ما فعله مسؤولو الرياضة السعودية من ضبطٍ للهدر المالي في أندية كرة القدم «ضربة معلم» حيث ألقيت الكرة في ملعبها من خلال تحمُّلها النتائج المالية الناجمة عن فسخ عقود لاعبي الكرة، والطريقة التي يتمُّ بها سداد مستحقاتهم، خاصَّةً أن تكلفة إنهاء التعاقدات تراجعت الموسم الحالي إلى 42 مليون ريال بعد أن كانت 116 مليونًا في العام الماضي.
القرار أعدُّه مدروسًا بدقةٍ بعد أن بلغ إجمالي ما أنفقته الأندية لدينا لضم لاعبين من الخارج 875.4 مليون دولار، لتحلَّ ثانيةً من ناحية الإنفاق خلف أندية الدوري الإنجليزي، التي بلغ حجم إنفاقها 1.98 مليار دولار، وهذا ما جعل أنظار العالم تلتفت إلى الدوري السعودي بفضل الإنفاق السخي على ضم لاعبين أجانب، لكن هذا الإنفاق سيخضع لعوامل عدة، يحكمها السوق، واحتياجات الأندية، وهذا هو الصحيح كيلا تتكرَّر أخطاء الماضي.
فكرة برنامج «استقطاب نخبة اللاعبين» ممتازةٌ، خاصَّةً أنه تم التعاقد مع 97 لاعبًا مقابل رفض 81 آخرين. وبعد دراسة مدى جدوى التعاقدات، وموارد الأندية، والحصول على الموافقة من المدرب والمدير التنفيذي لكل نادٍ، تبيَّن أن ذلك كان سيُكلف ميزانيةً كبيرةً، ولها مخاطرُ، كان لا بد من تجنُّبها بعد أن وصلت إفادةٌ بأن بعض الأندية، تريد تغيير 17 و18 لاعبًا في فترة الانتقالات الصيفية، وبعد أن تم الانتهاء من عقد ورش عملٍ معها، تغيَّرت وجهة نظرها، وصارت تريد ثلاثة لاعبين فقط، وهذا ما أعدُّه إهدارًا للمال.
في الماضي كانت الأندية تقوم في نصف الموسم بتغيير 15 لاعبًا بشكلٍ عشوائي، وإخراج لاعبين من القائمة بسبب سوء الإدارة، أملًا في تحسين أوضاع فريقها في الدوري، حتى إن بعضها، يصل به الحال إلى الرغبة في تغيير قائمة الفريق بالكامل، وهو ما يعطي انطباعًا بأن الإدارة لا تعرف كيف تبني فريقًا للمستقبل.
أرى أن زخم التعاقدات الصيف الجاري، لن يكون مثلما كان عليه العام الماضي بسبب وجود عقودٍ ساريةٍ بين اللاعبين والأندية، ويجب المحافظة عليها، لذا ستكون الأعداد أقل، لأن الأندية ستجلب احتياجاتها فقط بغية تحسين فريقها، وهذا الأمر سيوفر مبالغَ طائلةً.