أصدرت هيئة كرة القدم الفرنسية DNCG قرارًا بتهبيط نادي ليون إلى الدرجة الثانية في إجراء احترازي، بنهاية الموسم، إضافة لحظر التعاقد مع اللاعبين والإشراف على كشوف رواتبه، ما لم يعالج مشكلة الديون التي ارتفعت من 458 مليون يورو إلى 508 ملايين.
وعلى الرغم من أن القرار مؤقت، إلا أن النادي يشعر بالقلق من أن تلك الإجراءات الأولية المماثلة أدت في النهاية إلى هبوط بوردو إلى الدرجة الرابعة، بحسب موقع «ون فوتبول».
ووفقًا لموقع «جيت فوتبول نيوز فرانس» أوضح الأمريكي جون تيكستور، مالك النادي، للهيئة أن ليون سيكون قادرًا على بيع بعض لاعبيه أو لاعبي بوتافوجو البرازيلي، الذي يعد ضمن مجموعة «إيجل لكرة القدم»، إضافة إلى حصة 45 في المئة في كريستال بالاس الإنجليزي لموازنة الدفاتر.
وأضاف الموقع أن الهيئة لم تقتنع بتوضيحات تيكستور وأصدرت قرارها بتهبيط ليون، ما لم يسارع لحل مشكلة الديون بنهاية الموسم، مما قد يضطر النادي إلى بيع أصوله الثمينة، بما في ذلك ريان شرقي، لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي تحت 21 عامًا، أو الجناح الدولي البلجيكي مالك فوفانا «19» بسعر رخيص في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقبل المراجعة، كانت هناك بعض المخاوف من أن ليون قد يواجه عقوبات إذا لم تقتنع الهيئة بخططه لموازنة الحسابات بحلول نهاية الموسم.
وذكر موقع «ياهو سبورت» أن صحيفتي «ليكيب» و«آر إم سي سبورت» الفرنسيتين طرحتا فكرة مفادها أن أخف العقوبات التي تواجه ليون هي الإشراف على التعاقدات وكشوف الرواتب، في حين أن التهديد بالهبوط إلى دوري الثانية سيكون الأشد.
ومع ذلك، كان ليون واثقًا من قدرته على إقناع الهيئة بأنه سيكون في وضع مالي أفضل بكثير بحلول نهاية الموسم، وقد انعكس هذا في تعليقات تيكستور للصحافة بعد المراجعة: «لقد سارت الأمور على ما يرام. أنا واثق من أرقامنا». لكنه لاحقًا خفف من توقعاته قائلًا: «لا يمكنني أبدًا أن أكون واثقًا من الطريقة التي تنظر بها الهيئة التنظيمية إلى هذه الأمور.. أعتقد أنها مستقلة عن بعض هذه الضغوط التي نراها، لكن لدينا الكثير من الأعداء كما تعلمون، داخل مجلس إدارة الدوري، ونادٍ كبير في العاصمة».