أثارت رابطة دوري المحترفين السعودية الجدل بقرار تأجيل مباراة الهلال ضد مضيفه الأهلي إلى أكثر من أسبوعين، استنادًا على لوائحها التنظيمية التي تنص على أنه «يجوز لإدارة المسابقات تعديل تاريخ أو توقيت أو مكان إقامة المباراة متى ما رأت ضرورة لذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة»، ومع أن الأمر يعود إلى اختصاص الرابطة في تقرير هذه المصلحة إلا أن الأندية الجماهيرية أعلنت رفضها للقرار واللائحة والرابطة، دون أن تنظر إلى الحكمة العظيمة من التأجيل وأثرها في دفع البلاء وجلب الخير.
واللافت أن قرار الرابطة لم يتضمن أسباب اقتضاء المصلحة العامة في تأجيل هذه المباراة تحديدًا، والفائدة التي سيجنيها الأهلي أو النصر أو الحزم من التحرك لمساعدة نادٍ بعينه وكسر القاعدة التي تصدت لبقية الأندية، خاصة أن مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية بفريق من اللاعبين المصابين، لم تقتض قبول طلبه بالتأجيل تحقيقًا للمصلحة العامة التي أصبحت تقديرية تحددها الاجتهادات وتأخذ شرعيتها من اللوائح التنظيمية المليئة بالأبواب والمخارج السرية، اعتمادًا على نصوص غير صريحة تقبل التأويل وتحمل أكثر من وجه.
ومن المؤسف أيضًا أن تصدر ثلاثة أندية بيانات ليس فيها ما يشير إلى الضرر الذي أصابها من قرار التأجيل، بعدما ذهبت عاصفة البيانات نحو مهاجمة الهلال تلميحًا وتصريحًا، رغم أن هذا النادي لم يصدر القرار ولا يمتلك صلاحية إصداره، وكان على الأندية الجماهيرية أن تنبه الرابطة إلى أن ترحيل مباراة مهمة إلى موعد بعيد من شأنه أن يؤثر على الحضور الجماهيري في حال حسم سباق اللقب أو تحديد هوية صاحب المركز الثالث قبل المباراة، وبالتالي التعرض إلى خسائر مالية كان يمكن تفاديها لو تأجلت المباراة يومًا واحدًا تبعًا لقرار الاتحاد الآسيوي في التعامل مع لقاء الهلال والعين.
يبقى أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه باتت بحاجة إلى تغيير يوازي مرحلة التخصيص والتشريعات الحديثة التي تنظم عمل الأندية والكيانات الرياضية السعودية، بعيدًا عن الاجتهادات ومصطلح المصلحة العامة المبهم الذي يظهر فجأة لخدمة مصلحة خاصة ثم يغيب.