لا أجد مبررًا واحدًا للجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين في ردها على طلب الهلال بدراسة تأجيل مبارياته بحجة المشاركة الخارجية، وهو طلب يُخالف الأنظمة أولًا، والعدالة التنافسية ثانيًا، والمساواة بين الأندية في رفض طلباتها ثالثًا، رغم نظامية بعضها.
نعم رُفضت طلبات تنطبق عليها شروط التأجيل كما حدث مع النصر في بداية الدوري حين لعب مباراته الافتتاحية في الدوري أمام الاتفاق في أقل من 48 ساعة عن مباراته السابقة أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، ورغم ذلك امتثل النصر ودفع ثمن ذلك خسارة مباراة الافتتاح حين لعب بالفريق الرديف!.
في هذا الأسبوع طلب الهلال تأجيل مواجهته أمام الأهلي وهو طلب غير قانوني، ولا تنطبق عليه شروط التأجيل التي اتفقت عليها الرابطة والأندية وغير متوفرة في هذه الحالة مثل القوة القاهرة، أو الإشكاليات في الأمن والسلامة، كما أن المدة الزمنية الفاصلة بين المباريات أكثر من 48 ساعة، ورغم عدم توفر أي من هذه الشروط إلا أن رد لجنة المسابقات كان صادمًا (بدراسة) الطلب!.
إن حدث وخالفت لجنة المسابقات وأجلت مباراة الهلال والأهلي، فهذا يؤكد تناقض قرارتها وانعدام العدالة في المنافسة، وكثير من الأندية تضررت بسبب الجدولة منها الاتحاد حين طلب تأجيل مباراة واحدة قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، ورفض بحجة احترام الجدولة وعدالة المنافسة، وكذلك الحال مع الأهلي الذي طلب تأجيل مباراته أمام الطائي ساعتين ورفض طلبه!.
هذه القرارات التي اتخذتها لجنة المسابقات ضد النصر والاتحاد والأهلي ورفض طلباتهم كانت الحجة مخالفتها النظام، والآن عليها أن ترفض أي طلب قادم بالتأجيل مهما كانت المبررات لا تنطبق عليها الشروط القانونية للتأجيل والمذكورة آنفًا، والمؤكد أنه لا يوجد ناد يعطى ما لا يعطى غيره، أو تُعامل طلباته كأوامر، النظام فوق الجميع وعلى الجميع الامتثال له!.
وعلى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ترفض الاستثناءات ومحاولات كسر الأنظمة بحجج واهية، وأن تحترم هي أولًا النظام الذي يحقق العدل والمساواة والنزاهة تحت راية القانون، الذي لا يسمح لأي ناد أن يحصل على شيء لا تحصل عليه بقية الأندية الأخرى.
وعلى دروب الخير نلتقي.
نعم رُفضت طلبات تنطبق عليها شروط التأجيل كما حدث مع النصر في بداية الدوري حين لعب مباراته الافتتاحية في الدوري أمام الاتفاق في أقل من 48 ساعة عن مباراته السابقة أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، ورغم ذلك امتثل النصر ودفع ثمن ذلك خسارة مباراة الافتتاح حين لعب بالفريق الرديف!.
في هذا الأسبوع طلب الهلال تأجيل مواجهته أمام الأهلي وهو طلب غير قانوني، ولا تنطبق عليه شروط التأجيل التي اتفقت عليها الرابطة والأندية وغير متوفرة في هذه الحالة مثل القوة القاهرة، أو الإشكاليات في الأمن والسلامة، كما أن المدة الزمنية الفاصلة بين المباريات أكثر من 48 ساعة، ورغم عدم توفر أي من هذه الشروط إلا أن رد لجنة المسابقات كان صادمًا (بدراسة) الطلب!.
إن حدث وخالفت لجنة المسابقات وأجلت مباراة الهلال والأهلي، فهذا يؤكد تناقض قرارتها وانعدام العدالة في المنافسة، وكثير من الأندية تضررت بسبب الجدولة منها الاتحاد حين طلب تأجيل مباراة واحدة قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، ورفض بحجة احترام الجدولة وعدالة المنافسة، وكذلك الحال مع الأهلي الذي طلب تأجيل مباراته أمام الطائي ساعتين ورفض طلبه!.
هذه القرارات التي اتخذتها لجنة المسابقات ضد النصر والاتحاد والأهلي ورفض طلباتهم كانت الحجة مخالفتها النظام، والآن عليها أن ترفض أي طلب قادم بالتأجيل مهما كانت المبررات لا تنطبق عليها الشروط القانونية للتأجيل والمذكورة آنفًا، والمؤكد أنه لا يوجد ناد يعطى ما لا يعطى غيره، أو تُعامل طلباته كأوامر، النظام فوق الجميع وعلى الجميع الامتثال له!.
وعلى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ترفض الاستثناءات ومحاولات كسر الأنظمة بحجج واهية، وأن تحترم هي أولًا النظام الذي يحقق العدل والمساواة والنزاهة تحت راية القانون، الذي لا يسمح لأي ناد أن يحصل على شيء لا تحصل عليه بقية الأندية الأخرى.
وعلى دروب الخير نلتقي.
