لم يتمكن أغلب عشاق كرة القدم العربية والآسيوية من متابعة مباراة السعودية وطاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم، بسبب قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم ببيع حقوق البث لشبكة خارجية ما جعلها الوسيلة الوحيدة لمشاهدة المناسبة، بينما قامت الاتحادات الوطنية في القارة بمنح الحقوق لقنواتها المحلية التي عرضت المباريات على المنصات المختلفة ووزعت الملخصات الإخبارية على وكالات التلفزيون العالمية.
ومن المؤسف أن يتصرف الاتحاد السعودي الذي ستنظم بلاده كأس العالم بعد نحو عشر سنوات بطريقة البحث عن المال على حساب الحضور الدائم والتسويق لبلاده بملاعبها ولاعبيها وجماهيرها، فضلًا عن الترويج للدولة المنظمة للمونديال بعيدًا عن الاحتكار الخارجي أو الداخلي والاستسلام لرغبات شركات التسويق ونهجها الربحي الخالص ونظرتها القاصرة على جمع الأموال من خلال إبرام العقود وتقييد المحتوى، وغالبًا ما يقع المسؤول في اتحاد الكرة بسهولة في شراك هذه الجهات التجارية بسبب طريقة تفكيره التقليدية التي تقاوم التغيير وترفض التحول إلى ما يوازي العصر، خاصة أن التخبط في ملف حقوق البث إرث عاناه المشاهد السعودي طويلًا.
وجاء بيع حقوق البث وتقييد ظهور المنتخب السعودي ورقة لمصلحة شركات التسويق التي نالت ضربة موجعة في 2018 حين خاضت السعودية معركة قانونية لكسر احتكار شبكات التلفزيون الأجنبية وكف يدها عن السيطرة على السوق المحلية من خلال إقناع الاتحاد الآسيوي بتوزيع نطاق غرب آسيا على أربع مناطق مستقلة منها منطقة خاصة بالسوق السعودي، ما أسفر عن إغلاق باب العبث واستغلال المنافسات الرياضية لتصفية الحسابات والترويج لمواقف لا تتفق أحيانًا مع المصالح والتوجهات الوطنية، ومع قرار الاتحاد السعودي ببيع الحقوق مجددًا لقنوات غير سعودية عاد الاحتكار وعادت استديوهات التحليل لتحدد من الخارج ما على السعوديين فعله وما عليهم تركه.
في المقابل لا يمكن استبعاد احتمالات تتعلق بعدم قدرة الاتحاد السعودي على منح الحقوق بسبب رفض الشبكات المحلية نقل المباريات لأسباب تتعلق بالتكلفة أو عدم اهتمامها بالمناسبة، وربما يكون بعض هذه القنوات طلب من الاتحاد الحصول على مبالغ مالية مقابل التكرم ببث مواجهات «الأخضر».. ربما!