من المؤكد أن المزيد من السيولة المالية بين البطولات الكبرى سيكون أفضل للجميع والتغيير في المنافسة وخاصة بالقمة هو أمر صحي في كرة القدم التي يقتلها الاحتكار مع مرور الوقت، وأثبتت العديد من التجارب في مختلف البلدان أن النجاح الرياضي لا يقتصر على وجود الأموال فقط، بل يحتاج إلى أمور عديدة لتحقيق النجاح الذي يبحث عنه أي نادٍ.
في الدوري الإنجليزي الممتاز نعيش أيامًا مليئة بالقضايا والاتهامات التي يعود سببها إلى خرق نظام الربح والاستدامة الخاص بالدوري والذي يسمح للأندية بخسارة مالية بحد أقصى قدره 105 ملايين باوند على مدى ثلاث سنوات أو 35 مليون باوند في كل موسم دون احتساب تكاليف الاستثمار في تنمية الشباب والبنية التحتية والمجتمع والكرة النسائية، تم وضع قانون الربح والاستدامة عام 2013 بالبريمير ليج بهذا الحد، ومنذ أن تم وضعه لم يشهد تغييرًا، وإذا قررنا أن نرفع حدود المبلغ مع التضخم في كرة القدم منذ عام 2013 سيكون مبلغ الخسارة المنطقي الآن هو 218 مليونًا على 3 سنوات.
يضع هذا القانون الأندية التي تملك قدرات وملاك للإنفاق بشكل أكبر والمحاولة للمنافسة على القمة بوضع صعب، مثل حالة أستون فيلا ونوتنجهام فوريست ونيوكاسل وليستر سيتي، شعر ليستر سيتي أنه يعاقب في الاتهام الأخير من الرابطة لأن النادي تجرأ وأظهر الطموح من خلال اتخاذ قرار جريء بعدم بيع نجم في صيف 2021 للمرة الأولى منذ الفوز بالدوري عام 2016 مما كلف النادي مخالفة القانون والآن ينتظر العقوبة.
يجب أن يعدل قانون الربح والاستدامة، وأن يسمح بالاستثمارات المضمونة في حدود معقولة بشرط عدم تعرض مستقبل الأندية للخطر وهذا الأمر هو المنصف، فكلف النظام نادي نيوكاسل الكثير خلال عدم قدرته على جلب أي لاعب خلال السوق الشتوية بسبب النظام على الرغم من توفر الأموال والقدرة على تمويلها بشكل سليم.
33 ناديًا فقط حققت ربحًا في البريمير ليج منذ موسم 2013ـ14، هبطت ثمانية أندية وهي تحقق ربحًا، ثلاثة أندية فقط منذ موسم 2013ـ14 صعدت إلى البريمير ليج وهي تحقق الربح في الشامبيونشيب، لذلك يجب على البريمير ليج أن يفتح الطموح للراغبين بذلك.
في الدوري الإنجليزي الممتاز نعيش أيامًا مليئة بالقضايا والاتهامات التي يعود سببها إلى خرق نظام الربح والاستدامة الخاص بالدوري والذي يسمح للأندية بخسارة مالية بحد أقصى قدره 105 ملايين باوند على مدى ثلاث سنوات أو 35 مليون باوند في كل موسم دون احتساب تكاليف الاستثمار في تنمية الشباب والبنية التحتية والمجتمع والكرة النسائية، تم وضع قانون الربح والاستدامة عام 2013 بالبريمير ليج بهذا الحد، ومنذ أن تم وضعه لم يشهد تغييرًا، وإذا قررنا أن نرفع حدود المبلغ مع التضخم في كرة القدم منذ عام 2013 سيكون مبلغ الخسارة المنطقي الآن هو 218 مليونًا على 3 سنوات.
يضع هذا القانون الأندية التي تملك قدرات وملاك للإنفاق بشكل أكبر والمحاولة للمنافسة على القمة بوضع صعب، مثل حالة أستون فيلا ونوتنجهام فوريست ونيوكاسل وليستر سيتي، شعر ليستر سيتي أنه يعاقب في الاتهام الأخير من الرابطة لأن النادي تجرأ وأظهر الطموح من خلال اتخاذ قرار جريء بعدم بيع نجم في صيف 2021 للمرة الأولى منذ الفوز بالدوري عام 2016 مما كلف النادي مخالفة القانون والآن ينتظر العقوبة.
يجب أن يعدل قانون الربح والاستدامة، وأن يسمح بالاستثمارات المضمونة في حدود معقولة بشرط عدم تعرض مستقبل الأندية للخطر وهذا الأمر هو المنصف، فكلف النظام نادي نيوكاسل الكثير خلال عدم قدرته على جلب أي لاعب خلال السوق الشتوية بسبب النظام على الرغم من توفر الأموال والقدرة على تمويلها بشكل سليم.
33 ناديًا فقط حققت ربحًا في البريمير ليج منذ موسم 2013ـ14، هبطت ثمانية أندية وهي تحقق ربحًا، ثلاثة أندية فقط منذ موسم 2013ـ14 صعدت إلى البريمير ليج وهي تحقق الربح في الشامبيونشيب، لذلك يجب على البريمير ليج أن يفتح الطموح للراغبين بذلك.
