«أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا»، قد يكون هذا المثل صالحًا لكل الأمور، لكنه، حسب قناعتي، لا يصلح مع تشكيل لجنة توثيق الأندية.
فكان من الأفضل أن لا تأتي هذه اللجنة، ولا يصدر قرار تشكيلها أصلًا.
الحركة الرياضية السعودية بدأت منذ 90 عامًا وأكثر، بتأسيس الأندية، وكان وقتها لا يوجد سوى ناديان أو ثلاثة، ثم بدأت حركة تأسيس الأندية بالازدهار في مناطق مختلفة من السعودية، وخلال تلك الفترة كانت تقام لقاءات ومنافسات، حسب ظروف المرحلة، وصعوبتها، ومن تلك المرحلة كان يجب أن يبدأ التوثيق والرصد، فما أضاعه الأولون لا يمكن أن ينجزه التالون. لأن عملية التوثيق يجب أن تكون متسلسلة ومترابطة وفق الأزمنة والتحولات والتصنيفات، التي مرت بها المسابقات في الرياضة السعودية، وكل رجال مرحلة يستلمون ما دونه مَن سبقهم، وفق رصد واضح وصريح مبني على منهجية وتصنيف لكل بطولة. لكن أن تمر كل تلك السنين، والبطولات، والمنافسات، ويترك الأمر فيها للأندية لتدوين بطولاتها حسب اجتهادها، ثم تأتي الجهة المشرعة لتنظيم البطولات «الاتحاد السعودي لكرة القدم» وتشكل لجنة من «مؤرشفين» وليسوا مؤرخين، بأن يبدؤوا تدوين تاريخ الحركة الرياضية، فهذا لا يمكن أن يحدث، وفق عدم قناعة الأغلبية بالأسماء المختارة لهذه المهمة، أو لاعتبارات أخرى، تتمثل في عدم وجود رؤية واضحة، ينطلقون منها، ويكملون مسيرتها. لأنه من المستحيل أن تطالب لجنة «المؤرشفين» برصد واقعي وحقيقي لفترة زمنية تتجاوز التسعين عامًا، طالما أنه لا يوجد تسلسل واضح وصريح منذ بداية المنافسات بين الأندية في بداياتها الأولى.
طبعًا، وبالتأكيد الاتحاد السعودي الحالي ليس هو من يتحمل مسؤولية هذا التأخير بمفرده، وإنما كل المسؤولين السابقين عن الرياضة، منذ تأسيسها بمسمياتهم المختلفة، ولهذا أرى بأن خطوة التوثيق، التي لم تتم منذ البداية وفق تصنيف واضح، لن تنجح في هذه المرحلة، ولن يكون إعلان نتائج لجنة «المؤرشفين»، إن حدث ذلك مستقبلًا، سوى مزيد من الصداع في رأس الرياضة السعودية. ولن تقنع أحدًا.