لولا الاختلاف على صحة قرارات الحكم، لما وصلت "كرة القدم" إلى أن تكون الأكثر شعبية بالمجمل في العالم من بين الرياضات المتعددة، ولما حظيت بالاهتمام والتطوير وصرف الأموال ما حولها أيضًا إلى صناعة لها عوائد مالية، ودور بارز في تكوين القوى الناعمة ومساهمات أخرى.
الكل مع القرارات السليمة التي تتفق مع صحيح القانون، لكن مواد قانون لعبة كرة القدم يترك مساحة واسعة للتقدير الشخصي، وبالتالي لا بد وأن تتباين التقديرات من حكم لآخر، وهنا نعود إلى "حبكة" كرة القدم ورفض "فيفا" المساس المباشر بقانون اللعبة ومباركته لفكرة "الفيديو المساعد var" بعد أن أسهم في ازدياد جدل الاختلاف عمقًا، بالطبع هذا يختلف عن التقدير المخالف لمواد القانون بشكل صريح لا لبس فيه، والذي يمكن اعتباره ملحقًا الضرر وإخلالًا بعدالة المنافسة ونزاهتها.
قاسم شعبان المحلل التحكيمي لصحيفة «الرياضية» يقول عن قرار الحكم الذي أدار كلاسيكو الهلال والاتحاد، باحتسابه ركلة جزاء لصالح الاتحاد ثم تراجعه عن قراره بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر "الفيديو المساعد"، «إن تراجعه صحيح لأن حالة المسك ليست مؤثرة إلى حد احتساب ركلة جزاء»، وهو أيضًا رأي المحللين التحكيميين محمد فودة وعبد الله القحطاني، لكنه ليس رأي المحلل التحكيمي سمير عثمان "وربما غيره" الذي يرى أنها ركلة جزاء صريحة من السهل احتسابها؟.
هذه حالة استشهاد تكررت وستتكرر على أن احتساب المخالفة لا تحكمها مادة قانونية مباشرة، إنما بعد أن يحللها "دماغ" الحكم ويضع لها ما يتطابق مع المادة حسب "تقديره الخاص"، وهو الذي جعل حكام "خبراء" يختلفون في القرار، بالرغم من فرصة المشاهدة والإعادة في ظروف مريحة تختلف عن الحكم الذي يدير المباراة، إلا أن هذا لا يمنع الحكم من أن يقلل أو يزيد من حالات الجدل، وتباين الحكم على قراراته متى كان حكمًا جيدًا يفهم مواد القانون لا فقط حافظًا لها، ومؤهلًا نفسيًا وذهنيًا وبدنيًا، يعيش حالة اللاعب في الحركة والتصرف والتنافس.
كرة القدم قيمتها في تأثيرها الكبير وجمالها في بساطة قانونها، وسحرها في تكيفها مع ما يعتقد كل شخص أنه الصحيح وإن كان على خطأ، عيبها أن جعلت من الكل يزن بمكيالين ويقسم أنه أعدل الناس، وينظر بعين واحدة ويصر على أنه أحد بصرًا من زرقاء اليمامة.
الكل مع القرارات السليمة التي تتفق مع صحيح القانون، لكن مواد قانون لعبة كرة القدم يترك مساحة واسعة للتقدير الشخصي، وبالتالي لا بد وأن تتباين التقديرات من حكم لآخر، وهنا نعود إلى "حبكة" كرة القدم ورفض "فيفا" المساس المباشر بقانون اللعبة ومباركته لفكرة "الفيديو المساعد var" بعد أن أسهم في ازدياد جدل الاختلاف عمقًا، بالطبع هذا يختلف عن التقدير المخالف لمواد القانون بشكل صريح لا لبس فيه، والذي يمكن اعتباره ملحقًا الضرر وإخلالًا بعدالة المنافسة ونزاهتها.
قاسم شعبان المحلل التحكيمي لصحيفة «الرياضية» يقول عن قرار الحكم الذي أدار كلاسيكو الهلال والاتحاد، باحتسابه ركلة جزاء لصالح الاتحاد ثم تراجعه عن قراره بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر "الفيديو المساعد"، «إن تراجعه صحيح لأن حالة المسك ليست مؤثرة إلى حد احتساب ركلة جزاء»، وهو أيضًا رأي المحللين التحكيميين محمد فودة وعبد الله القحطاني، لكنه ليس رأي المحلل التحكيمي سمير عثمان "وربما غيره" الذي يرى أنها ركلة جزاء صريحة من السهل احتسابها؟.
هذه حالة استشهاد تكررت وستتكرر على أن احتساب المخالفة لا تحكمها مادة قانونية مباشرة، إنما بعد أن يحللها "دماغ" الحكم ويضع لها ما يتطابق مع المادة حسب "تقديره الخاص"، وهو الذي جعل حكام "خبراء" يختلفون في القرار، بالرغم من فرصة المشاهدة والإعادة في ظروف مريحة تختلف عن الحكم الذي يدير المباراة، إلا أن هذا لا يمنع الحكم من أن يقلل أو يزيد من حالات الجدل، وتباين الحكم على قراراته متى كان حكمًا جيدًا يفهم مواد القانون لا فقط حافظًا لها، ومؤهلًا نفسيًا وذهنيًا وبدنيًا، يعيش حالة اللاعب في الحركة والتصرف والتنافس.
كرة القدم قيمتها في تأثيرها الكبير وجمالها في بساطة قانونها، وسحرها في تكيفها مع ما يعتقد كل شخص أنه الصحيح وإن كان على خطأ، عيبها أن جعلت من الكل يزن بمكيالين ويقسم أنه أعدل الناس، وينظر بعين واحدة ويصر على أنه أحد بصرًا من زرقاء اليمامة.
