استراتيجية الألعاب الإلكترونية المحلية.. 50 مليارا و39 ألف وظيفة
الرياض - واس
2022.09.15 | 11:38 pm
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا في هذا القطاع بحلول عام 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حدٍّ سواء.
وتضمُّ الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثَّل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين، وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديد، تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات. كذلك تهدف للوصول إلى الريادة العالمية، وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبةً منافسةً عالميًّا في استوديوهات البلاد، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وتعتزم السعودية تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة، تغطي كافة سلسلة القيمة، تطلقها وتديرها نحو 20 جهةً حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز، تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى، تضمُّ البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب، والتمويل والدعم المالي.
ويأتي إطلاق ولي العهد هذه الاستراتيجية استكمالًا لعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها السعودية في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية، ضمن “رؤية 2030”، خاصةً في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة، ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية، تتطلَّب وجود استراتيجية وطنية لتسخير ما تحظى به السعودية من قدرات وإمكانات غير مستغلة لمواكبة التطورات في هذا القطاع، وضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن، وتمكين المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة السعودية دوليًّا.
ويعدُّ قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نموًّا في القطاعات الإعلامية، ويتزايد جمهوره بشكل متسارع، ما يجعله اقتصادًا بحد ذاته، ويُتوقَّع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما يشكِّل موقع السعودية بوصفها جسرًا جغرافيًّا بين العالم الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحبٍّ للألعاب الإلكترونية، يصل إلى 21 مليون شخص تقريبًا، مقومات تعزِّز طموح السعودية لأن تصبح مقرًّا لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذبًا لمطوري الألعاب في العالم، ومنصةً عالميةً للرياضات الإلكترونية، تستقطب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع، انسجامًا مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.
« إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية، هما المحرِّك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليًّا وعالميًّا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًّا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.»
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
وتضمُّ الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثَّل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين، وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديد، تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات. كذلك تهدف للوصول إلى الريادة العالمية، وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبةً منافسةً عالميًّا في استوديوهات البلاد، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وتعتزم السعودية تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة، تغطي كافة سلسلة القيمة، تطلقها وتديرها نحو 20 جهةً حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز، تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى، تضمُّ البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب، والتمويل والدعم المالي.
ويأتي إطلاق ولي العهد هذه الاستراتيجية استكمالًا لعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها السعودية في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية، ضمن “رؤية 2030”، خاصةً في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة، ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية، تتطلَّب وجود استراتيجية وطنية لتسخير ما تحظى به السعودية من قدرات وإمكانات غير مستغلة لمواكبة التطورات في هذا القطاع، وضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن، وتمكين المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة السعودية دوليًّا.
ويعدُّ قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نموًّا في القطاعات الإعلامية، ويتزايد جمهوره بشكل متسارع، ما يجعله اقتصادًا بحد ذاته، ويُتوقَّع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما يشكِّل موقع السعودية بوصفها جسرًا جغرافيًّا بين العالم الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحبٍّ للألعاب الإلكترونية، يصل إلى 21 مليون شخص تقريبًا، مقومات تعزِّز طموح السعودية لأن تصبح مقرًّا لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذبًا لمطوري الألعاب في العالم، ومنصةً عالميةً للرياضات الإلكترونية، تستقطب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع، انسجامًا مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.
« إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية، هما المحرِّك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليًّا وعالميًّا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًّا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.»
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
