أعرب بنيامين ميندي، لاعب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم السابق، عن سعادته بعدما حصل على حكم قضائي يحصل بمقتضاه على نحو 8.5 مليون جنيه إسترليني «10.9 مليون دولار»، بسبب إيقاف راتبه بشكل غير قانوني، مطالبًا بدفع مستحقاته سريعًا.
كما دعا ميندي «30 عامًا» إدارة مانشستر سيتي بدفع المستحقات بسرعة حتى يتمكن من مواصلة حياته.
ورفع ميندي دعوى قضائية، أكتوبر الماضي، ضد مانشستر سيتي أمام إحدى محاكم العمل، مدعيًا أن النادي أوقف راتبه الشهري، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، عن طريق الخطأ بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية ووضعه قيد الاحتجاز في أغسطس 2021، وتم تبرئة ميندي من جميع التهم التي وجهت إليه.
وأصدرت المحكمة حكمها، الأربعاء، الذي قضى بأحقية ميندي في الحصول على معظم مستحقاته المالية، بسبب الخصومات غير المصرح بها من أجره من قبل النادي.
وخلال الفترات التي لم يكن فيها ميندي قيد الاحتجاز، لم يكن قادرًا أيضًا على عمله، وفقًا لما توصلت إليه القاضية، بعدما تم إيقافه من
جانب الاتحاد الإنجليزي.
واعتبرت القاضية جوان دانلوب، التي أصدرت الحكم، أن طبيعة هذا الإيقاف كانت «احترازية»، ولم تكن هناك أي نتائج لسوء السلوك من طرف اتحاد الكرة الإنجليزي.
وخلصت القاضية إلى أن الإيقاف كان بالتالي عائقًا أمام اللاعب للوفاء بعقده للتدريب واللعب مع مانشستر سيتي، وهو ما كان «غير طوعي» أو «لا مفر منه» من جانب ميندي.
وأضافت أن شروط إطلاق سراح ميندي بكفالة تأثرت، على الأقل بشكل غير مباشر، بإيقافه من اتحاد الكرة الإنجليزي، وكانت في حد ذاتها عائقًا غير طوعي أو لا يمكن تجنبه.
وبناءً على ذلك، لم يكن للنادي الحق في حجب راتب ميندي، ولم يتضمن عقده مع مانشستر سيتي أي بند يسمح لهم بحجب الأجور في حالة منعه من ممارسة كرة القدم، بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي أو الكفالة أو كليهما.
وأمضى ميندي فترتين في الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل نحو خمسة أشهر من الفترة التي تبلغ 22 شهرًا التي يغطيها طلبه، وهو ما يعني أن من حق اللاعب الحصول على مستحقاته، على الرغم من أن المبلغ لم يتم الاتفاق عليه على وجه الدقة بعد بين المحامين ومسؤولي مانشستر سيتي.