حجم الأعمال العملاقة للاستضافات القارية والعالمية والدولية التي نجح الصندوق بدعم الوزارة واللجنة والاتحادات المعنية، تحتم على الجميع أن يكون في مستوى طموحات القيادة ودعمها للرياضة، لتحقيق جميع الأهداف والغايات والطموحات الجماهيرية والرياضية، وهذا يتطلب لأجل مستقبلنا الأولمبي أن نتخذ عدة خطوات:
أولًا: حل مجالس جميع الاتحادات الرياضية بشكل فوري وعاجل، والدعوة إلى انتخابات وترشيحات عاجلة خلال 3 شهور على أقصى تقدير حتى لا يضيع علينا موسم رياضي في الاستلام والتسليم.
ثانيًا: التأكيد العملي على الاستقلال القانوني والمالي والإداري للاتحادات الرياضية دون أي تبعية مالية أو إدارية للجنة أو الوزارة أو تأسيس شركات تجارية للقيام بالعمل الاستثماري، وأن الإدارة هي لدى الرئيس التنفيذي وليس رئيس مجلس الإدارة صاحب الاختصاصات الشرفية فقط.
ثالثًا: التأكيد على قواعد النزاهة والتنافسية للاتحادات الرياضية وشركاتها التابعة وتعارض المصالح، وأن ليس عملها السيطرة والاحتكار للأعمال بل الترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيعها على الدخول إلى العمل بالوسط الرياضي.
رابعًا: دعم وتحفيز الرعاة من القطاع الخاص للإقبال على دعم المناسبات والفعاليات الرياضية بإعطائهم حقوقهم ومكاناتهم الاجتماعية والإعلامية اللائقة، باعتبارهم أهم رافد وداعم في العمل والاستثمار الرياضي.
خامسًا: إجراء مراجعة وتدقيق وتحقيق مستقل ومحايد مع اللاعبين وأولياء أمورهم والمدربين المشاركين في الأولمبياد السعودي، لمعرفة حقائق ما تم خلال الدورتين السابقتين التي لم تضف أي شيء للواقع الرياضي سوى الضغط على أصحاب الأندية الخاصة التي دربت لاعبين تم مشاركتهم من خلال أندية واتحادات بما أثَّر سلبًا على المشهد الرياضي، وتمكين الأندية الخاصة بالمشاركة المباشرة وليس من خلال الأندية.
سادسًا: مراجعة شروط واشتراطات الترخيص للأندية الخاصة في مختلف الألعاب، وأن تكون بقدر واقع وطبيعة كل رياضة واقتصادياتها واحتياجاتها، فليس كلها على شوارع عامة أو مواقع كبرى في وقت يمكن أن يكون في مساحة لا تتجاوز عدة أمتار، والأهم هو الأمن والصحة والسلامة.
الثقافة القانونية والإدارية الرياضية المحترفة احتياج مهم للقادم من الأيام. الطموحات كبيرة وتحتاج إلى عمل احترافي وحماية قانونية ومراجعة الواقع الإعلامي الرياضي لتكون الرياضة بيئة جاذبة للاستثمار والرياضة الاحترافية لتحقيق المنجزات سواء كانت تستهدف جودة الحياة أو نشر ثقافة الممارسة الرياضية أو تحقيق البطولات، فلكل منها مسار مختلف.
أولًا: حل مجالس جميع الاتحادات الرياضية بشكل فوري وعاجل، والدعوة إلى انتخابات وترشيحات عاجلة خلال 3 شهور على أقصى تقدير حتى لا يضيع علينا موسم رياضي في الاستلام والتسليم.
ثانيًا: التأكيد العملي على الاستقلال القانوني والمالي والإداري للاتحادات الرياضية دون أي تبعية مالية أو إدارية للجنة أو الوزارة أو تأسيس شركات تجارية للقيام بالعمل الاستثماري، وأن الإدارة هي لدى الرئيس التنفيذي وليس رئيس مجلس الإدارة صاحب الاختصاصات الشرفية فقط.
ثالثًا: التأكيد على قواعد النزاهة والتنافسية للاتحادات الرياضية وشركاتها التابعة وتعارض المصالح، وأن ليس عملها السيطرة والاحتكار للأعمال بل الترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيعها على الدخول إلى العمل بالوسط الرياضي.
رابعًا: دعم وتحفيز الرعاة من القطاع الخاص للإقبال على دعم المناسبات والفعاليات الرياضية بإعطائهم حقوقهم ومكاناتهم الاجتماعية والإعلامية اللائقة، باعتبارهم أهم رافد وداعم في العمل والاستثمار الرياضي.
خامسًا: إجراء مراجعة وتدقيق وتحقيق مستقل ومحايد مع اللاعبين وأولياء أمورهم والمدربين المشاركين في الأولمبياد السعودي، لمعرفة حقائق ما تم خلال الدورتين السابقتين التي لم تضف أي شيء للواقع الرياضي سوى الضغط على أصحاب الأندية الخاصة التي دربت لاعبين تم مشاركتهم من خلال أندية واتحادات بما أثَّر سلبًا على المشهد الرياضي، وتمكين الأندية الخاصة بالمشاركة المباشرة وليس من خلال الأندية.
سادسًا: مراجعة شروط واشتراطات الترخيص للأندية الخاصة في مختلف الألعاب، وأن تكون بقدر واقع وطبيعة كل رياضة واقتصادياتها واحتياجاتها، فليس كلها على شوارع عامة أو مواقع كبرى في وقت يمكن أن يكون في مساحة لا تتجاوز عدة أمتار، والأهم هو الأمن والصحة والسلامة.
الثقافة القانونية والإدارية الرياضية المحترفة احتياج مهم للقادم من الأيام. الطموحات كبيرة وتحتاج إلى عمل احترافي وحماية قانونية ومراجعة الواقع الإعلامي الرياضي لتكون الرياضة بيئة جاذبة للاستثمار والرياضة الاحترافية لتحقيق المنجزات سواء كانت تستهدف جودة الحياة أو نشر ثقافة الممارسة الرياضية أو تحقيق البطولات، فلكل منها مسار مختلف.
