التشريعات والقوانين واللوائح الرياضية جزء أساسي من منظومة العمل الرياضي تمكن الاتحادات الرياضية من القيام بواجبها لنشر اللعبة وتنظيم المسابقات والبطولات المحلية، وكذلك الاشتراك في المسابقات القارية والدولية والأولمبية، وهنا مكمن الضعف التاريخي، حيث حققنا نجاحات على مستوى الأندية والمنتخبات في الكثير من الألعاب قاريًّا ودوليًّا، ولا نزال متأخرين جدًّا عن مستوى التطلعات والآمال الأولمبية حتى وصلنا إلى المشاركة الصفرية من النتائج الرياضية في باريس.
سعادة الأمين العام للجنة الأخ عبد العزيز باعشن غرد في ختام الأولمبياد بما يمكن أن يكون اعتذارًا، ولكنه مقبول شكلًا ومرفوض موضوعًا، لأنه لا يقدم حلولًا رياضية واقعية بقدر ما أنها طروحات ورقية لا تقدم شيئًا على أرض الملعب، ولعل الأخ الكابتن حاتم الخيمي كتب مقالًا جميلًا بعنوان «نريد أبناء الملاعب وليس أبناء المكاتب».
ذكر سعادته خارطة طريق للوصول إلى أسياد 2034 بدأت بإعادة هيكلة العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وهذه العبارة تؤكد وتوضح أننا نرسخ لواقع عملي لتبعية الاتحادات إلى اللجنة التابعة عمليًّا كواقع للوزارة، وهنا نحتاج إلى شجاعة إدارية وقانونية لاتخاذ قرارات تصبح ملزمة للوزارة واللجنة والاتحادات لتحقيق جميع المبادئ التي تحقق الاستقرار والاستمرار والاستدامة الرياضية التي تحقق جميع الأهداف مع الوقت الذي يجب أن يأخذ حقه دون مبالغة أو استعجال، وخارطة الطريق القانونية المستمدة من قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية والإفصاح وتعارض المصالح والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والإنصاف تحتاج إلى عدة قرارات مهمة:
أولًا: منع أي موظف من شغل أكثر من منصب واحد بالوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية.
ثانيًا: منع انتقال أي موظف بين الجهات الثلاث المذكورة مع إجراء مراجعة دقيقة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لتوظيفهم أو الاحتفاظ بهم.
ثالثًا: إفصاح وإقرار جميع الموظفين بالجهات الثلاث عن عدم وجود أي تعارض مصالح مباشر أو محتمل منهم ومن أقاربهم إلى الدرجة الرابعة، وطبعًا مع إفهامهم بالعقوبات التي تنتظر المخالفين مع نزاهة وغيرها.
رابعًا: منع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تابعة لموظف سابق بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد مرور «5» سنوات من ترك العمل كما فعلت وزارة العدل بمنع القضاة ومن في حكمهم من العمل بالمحاماة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تركهم العمل.
سعادة الأمين العام للجنة الأخ عبد العزيز باعشن غرد في ختام الأولمبياد بما يمكن أن يكون اعتذارًا، ولكنه مقبول شكلًا ومرفوض موضوعًا، لأنه لا يقدم حلولًا رياضية واقعية بقدر ما أنها طروحات ورقية لا تقدم شيئًا على أرض الملعب، ولعل الأخ الكابتن حاتم الخيمي كتب مقالًا جميلًا بعنوان «نريد أبناء الملاعب وليس أبناء المكاتب».
ذكر سعادته خارطة طريق للوصول إلى أسياد 2034 بدأت بإعادة هيكلة العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وهذه العبارة تؤكد وتوضح أننا نرسخ لواقع عملي لتبعية الاتحادات إلى اللجنة التابعة عمليًّا كواقع للوزارة، وهنا نحتاج إلى شجاعة إدارية وقانونية لاتخاذ قرارات تصبح ملزمة للوزارة واللجنة والاتحادات لتحقيق جميع المبادئ التي تحقق الاستقرار والاستمرار والاستدامة الرياضية التي تحقق جميع الأهداف مع الوقت الذي يجب أن يأخذ حقه دون مبالغة أو استعجال، وخارطة الطريق القانونية المستمدة من قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية والإفصاح وتعارض المصالح والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والإنصاف تحتاج إلى عدة قرارات مهمة:
أولًا: منع أي موظف من شغل أكثر من منصب واحد بالوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية.
ثانيًا: منع انتقال أي موظف بين الجهات الثلاث المذكورة مع إجراء مراجعة دقيقة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لتوظيفهم أو الاحتفاظ بهم.
ثالثًا: إفصاح وإقرار جميع الموظفين بالجهات الثلاث عن عدم وجود أي تعارض مصالح مباشر أو محتمل منهم ومن أقاربهم إلى الدرجة الرابعة، وطبعًا مع إفهامهم بالعقوبات التي تنتظر المخالفين مع نزاهة وغيرها.
رابعًا: منع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تابعة لموظف سابق بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد مرور «5» سنوات من ترك العمل كما فعلت وزارة العدل بمنع القضاة ومن في حكمهم من العمل بالمحاماة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تركهم العمل.
