تسعى لائحة تراخيص الأندية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية الرياضية من خلال الالتزام بقواعد وإجراءات معتمدة من الاتحاد، ويتم تحديثها دوريًا وبموافقة الاتحاد الآسيوي. هذه اللائحة تضمن حصول الأندية على الرخص المطلوبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بما في ذلك دوري الاتحاد الآسيوي.
الهدف الأساسي هو تعزيز مصداقية التنافس الرياضي وتحسين الأداء الإداري والرياضي للأندية، مع التركيز على الشفافية في التمويل والملكية وضمان سلامة بيئة المباريات. يمكن للاتحاد تفويض بعض صلاحيات تراخيص الأندية للرابطة محليًا وآسيويًا لتحقيق توحيد المعايير.
أما فيما يخص المسائل الانضباطية، يمتلك مجلس الإدارة السلطة لإحالة أي نادٍ أو شخص من منسوبي الأندية إلى اللجان القضائية بالاتحاد للنظر في المخالفات. تقوم هذه اللجان ومركز التحكيم الرياضي السعودي بمعالجة المسائل وفق الإجراءات المتبعة. ويتحمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القرارات الانضباطية الصادرة، مما يضمن الحفاظ على معايير عالية من الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية.
يعدُّ تفسير أحكام النظام الأساسي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الإدارة، الذي يتولى توضيح أي غموض في النظام، باستثناء تفسير المواد المتعلقة بالانتخابات التي تظل من اختصاص لجان الانتخابات بشكل حصري. يملك مجلس الإدارة أيضًا الحق في اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي لا يغطيها النظام الأساسي، شريطة ألا تتعارض مع الأحكام الأساسية أو لوائح الاتحاد.
في حالات القوة القاهرة التي تعيق تطبيق بعض أحكام النظام الأساسي، يمكن لمجلس الإدارة تعليق تنفيذ تلك الأحكام مؤقتًا مع إخطار الأندية مسبقًا. يجب عرض موضوع التعليق على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويجب المصادقة عليه خلال ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ. بالنسبة للأمور الطارئة غير المتوقعة، يمتلك مجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن يجب عرض القرارات التي تتعلق بصلاحيات الجمعية العمومية عليها للمصادقة خلال الاجتماع التالي الذي يعقد خلال ستة أشهر.
الهدف الأساسي هو تعزيز مصداقية التنافس الرياضي وتحسين الأداء الإداري والرياضي للأندية، مع التركيز على الشفافية في التمويل والملكية وضمان سلامة بيئة المباريات. يمكن للاتحاد تفويض بعض صلاحيات تراخيص الأندية للرابطة محليًا وآسيويًا لتحقيق توحيد المعايير.
أما فيما يخص المسائل الانضباطية، يمتلك مجلس الإدارة السلطة لإحالة أي نادٍ أو شخص من منسوبي الأندية إلى اللجان القضائية بالاتحاد للنظر في المخالفات. تقوم هذه اللجان ومركز التحكيم الرياضي السعودي بمعالجة المسائل وفق الإجراءات المتبعة. ويتحمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القرارات الانضباطية الصادرة، مما يضمن الحفاظ على معايير عالية من الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية.
يعدُّ تفسير أحكام النظام الأساسي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الإدارة، الذي يتولى توضيح أي غموض في النظام، باستثناء تفسير المواد المتعلقة بالانتخابات التي تظل من اختصاص لجان الانتخابات بشكل حصري. يملك مجلس الإدارة أيضًا الحق في اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي لا يغطيها النظام الأساسي، شريطة ألا تتعارض مع الأحكام الأساسية أو لوائح الاتحاد.
في حالات القوة القاهرة التي تعيق تطبيق بعض أحكام النظام الأساسي، يمكن لمجلس الإدارة تعليق تنفيذ تلك الأحكام مؤقتًا مع إخطار الأندية مسبقًا. يجب عرض موضوع التعليق على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويجب المصادقة عليه خلال ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ. بالنسبة للأمور الطارئة غير المتوقعة، يمتلك مجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن يجب عرض القرارات التي تتعلق بصلاحيات الجمعية العمومية عليها للمصادقة خلال الاجتماع التالي الذي يعقد خلال ستة أشهر.
