الصلاحيات «القوة الإدارية التنفيذية التي تُمنح لشخصٍ (ما) حتى يكون قادرًا على القيام بعملٍ أوكل إليه». هذا التعريف العام لا يضمن أن يتصرف «ممنوحُ الصلاحيات» على النحو الذي بالضرورة يحقق الأهداف، لتبرز مسألة أهمية مَن يستحق منحه الصلاحيات؟
الجدل، أو النقاش الذي لا يخلو منه الطرح الإعلامي، أو جمهور الأندية على منصات الـ «سوشال ميديا»، لم يخرج بعد من «صلاحيات» رؤساء شركات الأندية الأربعة التي انتقلت ملكيتها بنسبة 75% إلى صندوق الاستثمارات العامة، وكيف أنها قيَّدتهم، ما جعلهم مغيَّبين عما يدور داخل النادي، ومقيَّدين بحيث لا يمكنهم التدخُّل، أو حتى التحدث بالأخبار، أو التعليق على أي شأنٍ يخصُّ النادي، فهل هذا صحيحٌ، ولماذا؟
حساسية هذا «التصوُّر» تتباين بين الأندية الأربعة، الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، فهناك مَن يفسِّرها بتعمُّد الإضرار، وآخر بفرملة التفوُّق، وضعف الرئيس في فرض شخصه ورأيه، بينما يراها طرفٌ ثالثٌ بتعمُّده خلق حالات الشك في مناخ العمل. وتتزايد وتنقص هذه «الحساسية» مع وضع ونتائج «فريق كرة القدم»، وحركة التعاقدات الصيفية والشتوية، فتبدأ في إظهار الانقسامات، ومعها حالات الجدل حول ما يجري دون استنادٍ إلا لما يقال ويثار ويشاع نتيجة غياب تصدي جهة الاختصاص بالتوضيح، وعجز «الإعلام» عن الوصول إليها لأسبابٍ مختلفةٍ.
دعونا نتلمَّس ما يمكن أن يكون الأقرب لفهم حال «الرئيس» الذي يريد له الجمهور «الظهور»، ولا يعرف «الإعلام» إذا ما كان رئيسًا لـ «ربع» النادي أم للنادي ككل حيث تتطاير الكلمات في فضاءات النقاش، وتخلق ضبابيةً، تُحيِّر المتلقي، وتُدخل المجتمع الرياضي بأكمله في «حيص بيص»! الرؤساء الأربعة «مشعبي والعيسى والمهيدب وابن نافل» حازوا رئاسةَ المؤسسة غير الربحية «25 %» لأنديتهم بالانتخابات، وحسب النظام، رُشِّحوا للدخول في عضوية مجلس إدارة شركات الأندية ذاتها «75%»، وتم التصويت لأعضاء مجلس الشركات الأربع ليتولوا رئاسة مجالس الإدارات في هذه الشركات.
هم بذلك يترأسون «الشركة» التي تملك الـ 75%، ومنتخبون من المؤسسة التي تملك 25%، من ذلك غير صحيحٍ أن صلاحياتهم، التي يراها الكثيرون غير كاملةٍ أو مؤثرةٍ، سببها كونهم يرأسون «المؤسسة» فقط، لأنهم أصبحوا يرأسون مجلس إدارة كامل الملكية، لكن التفسير الأدق هو في نظام الشركة الذي حدَّد اختصاصات «الرئيس» في المادة 37 برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، والثاني الدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية، والثالث والأخير تفويض نائبه، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة بالاختصاصات الثلاثة ذاتها.
مجلس إدارة شركة كل نادٍ مكوَّنٌ من خمسة أعضاءٍ، تعيِّنهم «هيئة صندوق الاستثمارات العامة» المالكة لـ 75%، واثنان من المنتخبين لمجلس المؤسسة غير الربحية التابعة لـ «وزارة الرياضة» المالكة لـ 25%، اللذان يختارهما أو لا يختارهما الأعضاء الخمسة لرئاسة ونيابة الرئيس للشركة. والذي رأيناه أنهم يختارونهم لرئاسة مجالسهم، ليقوم هذا المجلس بالتخطيط، وتوفير الأموال، ووضع الأهداف، ويعهد بها لجهة التنفيذ التي يختارها، ويتابع أداءها ليضمن تحقق الأهداف، ويمدد عقد الرئيس التنفيذي، أو المدير الرياضي، أو ينهيهما، أو يقطعهما، أو يلغيهما، ويتأكد من خطوات تنفيذ ما كُلِّف به «الرئيس لتنفيذي»، ويراقب حركة التعاقدات والتوظيف والميزانيات، ويناقشها في اجتماعاته ومراجعاته الدورية كما هو حال كل أنظمة الشركات في العالم.
نجاح «الرئيس» في خلق «فريق عمل واحد» يحسب له، ويحاسب مَن لا يستطيع فعل ذلك، وفاعلية «الرئيس التنفيذي» وديناميكية عمله، تعودان أيضًا لنجاح مجلس الإدارة في اختيار مَن ينفذ أفكارها، وينوب عنها بكفاءةٍ في إنجاز المهام اليومية، واستثمار الصلاحيات الممنوحة له في سلامة وسرعة إنهاء الأعمال. وبالعودة إلى دور «الرئيس» فهو يرأس مجلس إدارة الشركة المالكة، ومَن يملك كل الصلاحيات بما يقرُّه أغلبية المجلس، وتكليف من ينفذه، وشركات الأندية الأربع في تنافسٍ على مَن يحقق أهداف «صندوق الاستثمار». مَن أراد النجاح لناديه من الجمهور، أو من المحسوبين عليهم ليدعمه كما تقتضي الأنظمة التي حدَّدت له، أو ليبقى في دائرة الصراخ والعويل وعدم اليقين رهين سرديات «كرة القدم»، وعالمها الظاهر والخفي.
الجدل، أو النقاش الذي لا يخلو منه الطرح الإعلامي، أو جمهور الأندية على منصات الـ «سوشال ميديا»، لم يخرج بعد من «صلاحيات» رؤساء شركات الأندية الأربعة التي انتقلت ملكيتها بنسبة 75% إلى صندوق الاستثمارات العامة، وكيف أنها قيَّدتهم، ما جعلهم مغيَّبين عما يدور داخل النادي، ومقيَّدين بحيث لا يمكنهم التدخُّل، أو حتى التحدث بالأخبار، أو التعليق على أي شأنٍ يخصُّ النادي، فهل هذا صحيحٌ، ولماذا؟
حساسية هذا «التصوُّر» تتباين بين الأندية الأربعة، الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، فهناك مَن يفسِّرها بتعمُّد الإضرار، وآخر بفرملة التفوُّق، وضعف الرئيس في فرض شخصه ورأيه، بينما يراها طرفٌ ثالثٌ بتعمُّده خلق حالات الشك في مناخ العمل. وتتزايد وتنقص هذه «الحساسية» مع وضع ونتائج «فريق كرة القدم»، وحركة التعاقدات الصيفية والشتوية، فتبدأ في إظهار الانقسامات، ومعها حالات الجدل حول ما يجري دون استنادٍ إلا لما يقال ويثار ويشاع نتيجة غياب تصدي جهة الاختصاص بالتوضيح، وعجز «الإعلام» عن الوصول إليها لأسبابٍ مختلفةٍ.
دعونا نتلمَّس ما يمكن أن يكون الأقرب لفهم حال «الرئيس» الذي يريد له الجمهور «الظهور»، ولا يعرف «الإعلام» إذا ما كان رئيسًا لـ «ربع» النادي أم للنادي ككل حيث تتطاير الكلمات في فضاءات النقاش، وتخلق ضبابيةً، تُحيِّر المتلقي، وتُدخل المجتمع الرياضي بأكمله في «حيص بيص»! الرؤساء الأربعة «مشعبي والعيسى والمهيدب وابن نافل» حازوا رئاسةَ المؤسسة غير الربحية «25 %» لأنديتهم بالانتخابات، وحسب النظام، رُشِّحوا للدخول في عضوية مجلس إدارة شركات الأندية ذاتها «75%»، وتم التصويت لأعضاء مجلس الشركات الأربع ليتولوا رئاسة مجالس الإدارات في هذه الشركات.
هم بذلك يترأسون «الشركة» التي تملك الـ 75%، ومنتخبون من المؤسسة التي تملك 25%، من ذلك غير صحيحٍ أن صلاحياتهم، التي يراها الكثيرون غير كاملةٍ أو مؤثرةٍ، سببها كونهم يرأسون «المؤسسة» فقط، لأنهم أصبحوا يرأسون مجلس إدارة كامل الملكية، لكن التفسير الأدق هو في نظام الشركة الذي حدَّد اختصاصات «الرئيس» في المادة 37 برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، والثاني الدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية، والثالث والأخير تفويض نائبه، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة بالاختصاصات الثلاثة ذاتها.
مجلس إدارة شركة كل نادٍ مكوَّنٌ من خمسة أعضاءٍ، تعيِّنهم «هيئة صندوق الاستثمارات العامة» المالكة لـ 75%، واثنان من المنتخبين لمجلس المؤسسة غير الربحية التابعة لـ «وزارة الرياضة» المالكة لـ 25%، اللذان يختارهما أو لا يختارهما الأعضاء الخمسة لرئاسة ونيابة الرئيس للشركة. والذي رأيناه أنهم يختارونهم لرئاسة مجالسهم، ليقوم هذا المجلس بالتخطيط، وتوفير الأموال، ووضع الأهداف، ويعهد بها لجهة التنفيذ التي يختارها، ويتابع أداءها ليضمن تحقق الأهداف، ويمدد عقد الرئيس التنفيذي، أو المدير الرياضي، أو ينهيهما، أو يقطعهما، أو يلغيهما، ويتأكد من خطوات تنفيذ ما كُلِّف به «الرئيس لتنفيذي»، ويراقب حركة التعاقدات والتوظيف والميزانيات، ويناقشها في اجتماعاته ومراجعاته الدورية كما هو حال كل أنظمة الشركات في العالم.
نجاح «الرئيس» في خلق «فريق عمل واحد» يحسب له، ويحاسب مَن لا يستطيع فعل ذلك، وفاعلية «الرئيس التنفيذي» وديناميكية عمله، تعودان أيضًا لنجاح مجلس الإدارة في اختيار مَن ينفذ أفكارها، وينوب عنها بكفاءةٍ في إنجاز المهام اليومية، واستثمار الصلاحيات الممنوحة له في سلامة وسرعة إنهاء الأعمال. وبالعودة إلى دور «الرئيس» فهو يرأس مجلس إدارة الشركة المالكة، ومَن يملك كل الصلاحيات بما يقرُّه أغلبية المجلس، وتكليف من ينفذه، وشركات الأندية الأربع في تنافسٍ على مَن يحقق أهداف «صندوق الاستثمار». مَن أراد النجاح لناديه من الجمهور، أو من المحسوبين عليهم ليدعمه كما تقتضي الأنظمة التي حدَّدت له، أو ليبقى في دائرة الصراخ والعويل وعدم اليقين رهين سرديات «كرة القدم»، وعالمها الظاهر والخفي.
