شاهدت كغيري من المهتمين الحديث الشيّق، والظهور الإعلامي الذي خرج فيه مؤخرًا صاحب السمو الملكي وزير الرياضة في إحدى الوسائل الإعلامية، ٍوالذي كان فيه سموه واضحًا وشفافًا فيما تطرق لواقع ومستقبل الرياضة في المملكة والمساهمة في تحقيق المستهدفات المرسومة من خلال الرياضة.
ومن زاوية أخرى شدّني في الحقيقة الشمول في الطرح والتركيز على حوكمة المشاريع الحالية والمستقبلية التي تخص كل ما يمس الجانب الرياضي، وهذا يقودنا إلى أهمية الحوكمة لأي مشروع سواء كان في الجانب الرياضي أم غيره ليلقي بثماره في النهاية بالنتائج الإيجابية على أي مشروع، كما أنّ الحوكمة الرشيدة تعتمد وبشكل أساسي على المحافظة وتطبيق ما تم سنّه في الملكية الفكرية للارتباط الوثيق بين الحوكمة الجيدة والحماية الفعّالة للملكيّة الفكرية مما يؤدي إلى تشجيع الابتكار والإبداع والاستثمار في المجال الرياضي.
بل إنّ حماية الملكيّة في أي مجال بشكل جيّد وفعّال ودقيق، وفرض المخاطر المحتملة، وتجنّبها، بشكل علمي ومدروس، معتمد على مؤشرات وقياس أداء، سيعزّز من القدرة التنافسية للمنظمات والمؤسسات وعلاقتها بالمجال الرياضي، وهذا ما ينشده سموّه من خلال حديثه لخلق بيئة رياضية مميّزة وجاذبة للاستثمار تنعكس بشكل إيجابي على الرياضة في مملكتنا الغالية، وجعل الأندية الرياضية ـ حجر الزاوية ـ تعتمد وبنسبة عالية وبشكل تدريجي على نفسها ممّا سيساهم في تحقيق هدف تخصيص الأندية.
إنّ مجالات تحقيق الحوكمة في المجال الرياضي من خلال المحافظة على الملكيّة الفكرية وتطبيقها وفق ما شرّع لها من أنظمة وقوانين ولوائح واتفاقيّات دولية تشمل أمور عديدة يجب على الممارسين الاهتمام بها ومنها أمور عديدة مثل المحافظة على العلامات التجارية والشعارات وتسجيلها، وتحفيز براءات الاختراع لدى المؤسسات الرياضية، وحقوق البث التلفزيوني، والأسرار التجارية، وحقوق النشر والتصميم، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات لما يملكه هذا الجانب من نتائج مبهرة ومذهلة.
نعم هناك تحديات كبيرة لواقع الاستثمار الرياضي يشمل أمور عديدة مثل نطاق الحماية، وإنفاذ الحقوق، وغيرها، إلا أن إيجاد التوازن بين تطبيق الملكية الفكرية وتعزيز النمو التجاري هو تحدٍ مستمر يتطلب وجود استراتيجية قانونية متكاملة بعيدة المدى تشمل تطبيق الحوكمة التي ركز عليها سموه، ويكون من أهم معاييرها هو المحافظة على الملكية الفكرية بما يتناسب مع واقع الحال والمستهدف من تحقيقه.
إن وجود تجربة مثل ما أقرته للهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي نشرته عبر حسابها الرسمي (@SAIPKSA) في منصة (X) باعتماد عدد 104 مسؤول احترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية، يدفعنا إلى خلق الأفكار تلو الأفكار للمساهمة في تطبيق احترام الملكية الفكرية في المنشآت المستهدفة للتخصيص، كمرحلة من مراحل تطبيق الحوكمة في المشروع، كما أن هناك جهود مبذولة وملموسة ونماذج ممّيزة قامت بها وزارة الرياضة، وكذلك بعض الاتحادات الرسمية، والأندية الرياضية، والتي من الممكن أن تكون نموذجاً يستفاد منه.
الثقة كبيرة في المسؤولين في الرياضة بمملكتنا الحبيبة لإيجاد أفضل الممارسات العالمية والجاذبة لما تستحقه مملكتنا الغالية، وبتعاون الجميع نستطيع خلق بيئة استثمارية جاذبة وفريدة تعزّز من تحقيق الأهداف المرسومة لتحقيق أهداف الرؤية ومنها هدف جعل الدوري السعودي كأفضل خمس دوريات في العالم، ويكون مضرب مثل في العالم.
ومن زاوية أخرى شدّني في الحقيقة الشمول في الطرح والتركيز على حوكمة المشاريع الحالية والمستقبلية التي تخص كل ما يمس الجانب الرياضي، وهذا يقودنا إلى أهمية الحوكمة لأي مشروع سواء كان في الجانب الرياضي أم غيره ليلقي بثماره في النهاية بالنتائج الإيجابية على أي مشروع، كما أنّ الحوكمة الرشيدة تعتمد وبشكل أساسي على المحافظة وتطبيق ما تم سنّه في الملكية الفكرية للارتباط الوثيق بين الحوكمة الجيدة والحماية الفعّالة للملكيّة الفكرية مما يؤدي إلى تشجيع الابتكار والإبداع والاستثمار في المجال الرياضي.
بل إنّ حماية الملكيّة في أي مجال بشكل جيّد وفعّال ودقيق، وفرض المخاطر المحتملة، وتجنّبها، بشكل علمي ومدروس، معتمد على مؤشرات وقياس أداء، سيعزّز من القدرة التنافسية للمنظمات والمؤسسات وعلاقتها بالمجال الرياضي، وهذا ما ينشده سموّه من خلال حديثه لخلق بيئة رياضية مميّزة وجاذبة للاستثمار تنعكس بشكل إيجابي على الرياضة في مملكتنا الغالية، وجعل الأندية الرياضية ـ حجر الزاوية ـ تعتمد وبنسبة عالية وبشكل تدريجي على نفسها ممّا سيساهم في تحقيق هدف تخصيص الأندية.
إنّ مجالات تحقيق الحوكمة في المجال الرياضي من خلال المحافظة على الملكيّة الفكرية وتطبيقها وفق ما شرّع لها من أنظمة وقوانين ولوائح واتفاقيّات دولية تشمل أمور عديدة يجب على الممارسين الاهتمام بها ومنها أمور عديدة مثل المحافظة على العلامات التجارية والشعارات وتسجيلها، وتحفيز براءات الاختراع لدى المؤسسات الرياضية، وحقوق البث التلفزيوني، والأسرار التجارية، وحقوق النشر والتصميم، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات لما يملكه هذا الجانب من نتائج مبهرة ومذهلة.
نعم هناك تحديات كبيرة لواقع الاستثمار الرياضي يشمل أمور عديدة مثل نطاق الحماية، وإنفاذ الحقوق، وغيرها، إلا أن إيجاد التوازن بين تطبيق الملكية الفكرية وتعزيز النمو التجاري هو تحدٍ مستمر يتطلب وجود استراتيجية قانونية متكاملة بعيدة المدى تشمل تطبيق الحوكمة التي ركز عليها سموه، ويكون من أهم معاييرها هو المحافظة على الملكية الفكرية بما يتناسب مع واقع الحال والمستهدف من تحقيقه.
إن وجود تجربة مثل ما أقرته للهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي نشرته عبر حسابها الرسمي (@SAIPKSA) في منصة (X) باعتماد عدد 104 مسؤول احترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية، يدفعنا إلى خلق الأفكار تلو الأفكار للمساهمة في تطبيق احترام الملكية الفكرية في المنشآت المستهدفة للتخصيص، كمرحلة من مراحل تطبيق الحوكمة في المشروع، كما أن هناك جهود مبذولة وملموسة ونماذج ممّيزة قامت بها وزارة الرياضة، وكذلك بعض الاتحادات الرسمية، والأندية الرياضية، والتي من الممكن أن تكون نموذجاً يستفاد منه.
الثقة كبيرة في المسؤولين في الرياضة بمملكتنا الحبيبة لإيجاد أفضل الممارسات العالمية والجاذبة لما تستحقه مملكتنا الغالية، وبتعاون الجميع نستطيع خلق بيئة استثمارية جاذبة وفريدة تعزّز من تحقيق الأهداف المرسومة لتحقيق أهداف الرؤية ومنها هدف جعل الدوري السعودي كأفضل خمس دوريات في العالم، ويكون مضرب مثل في العالم.
