بدأ ينشط سوق الانتقالات للاعبين المحليين مبكرًا وقبل بدء فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبلغت الأندية عددًا من لاعبيها غير المنتهية عقودهم بالبحث عن أندية أخرى، وعدم تجديد عقود اللاعبين الذين لا ترغب بهم، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص أسماء اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم إلى 25 لاعبًا، بدءًا من الموسم المقبل، علمًا أن اللاعبين الأجانب يستحوذون على 40 في المئة من هذه القائمة.
هذا القرار قوبل باعتراض كثير من الأندية في ورش العامل والاجتماعات التي عقدت مع اتحاد القدم أو المسؤولين في رابطة الدوري بحجة تأثيره على مسيرة هذه الفرق خاصة حين يتعرض الفريق لظروف الغيابات والإصابات بين لاعبيه، فيما يرى مشرعو القرار أنه سيصب في مصلحة اللاعب السعودي الذي سيجد الفرصة للتنقل بين الأندية والمشاركة في أكبر عدد من المباريات وهو التحدي الذي يواجه اللاعب المحلي وتصل تبعاته للمنتخب السعودي وهو ماعبّر عنه المدرب الإيطالي مانشيني أكثر من مرة.
لست مع المعترضين من الأندية، ولست مع مشرعي القرار، فقد لا يتحقق الهدف السامي الذي يبحث عنه المسؤولون عن كرة القدم السعودية، ولا ينوب الأندية منه سوى الضرر، وقد نشاهد الآثار سريعًا على مسيرة اللاعب السعودي والمنتخب الأول الذي تنتظره العديد من المشاركات المهمة في المستقبل القريب، لذلك لا بد من الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل لتقييم القرار، وهل تمكن من تحقيق الأهداف، وليت المسؤولين في اتحاد القدم يبدؤون في رصد آثاره منذ الآن وبالأرقام من خلال سوق الانتقالات، والأهم من ذلك معدل ارتفاع عدد الدقائق للاعب السعودي وخاصة لاعبي المنتخب ومقارنتها بالأعوام الماضية، فالأحاديث الإنشائية مستقبلًا لن تستطيع إقناع المعترضين على القرار ولن تغير في آرائهم إن لم يكن المنطق والأرقام حاضرين في النهاية.
كما أن دعم القرارات بالنتائج والأرقام سيسهل للمسؤولين عن كرة القدم السعودية إعداد العديد من التشريعات التطويرية في هذه اللعبة وتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشاريعهم بسرعة أكبر وراحة أكثر.
متشوق لرؤية آثار هذا القرار في الموسم المقبل ورؤية اللاعبين السعوديين وتحديدًا المواهب في منافسات الدوري أساسيين مع فرقهم أو مشاركين بفاعلية على الأقل حتى لا نظلم هذه المواهب ولا نقتلها بالتكديس خاصة لدى الأندية الجماهيرية والتي تحتفظ باللاعبين في أوقات ما تفاديًا لغضب الجماهير.
هذا القرار قوبل باعتراض كثير من الأندية في ورش العامل والاجتماعات التي عقدت مع اتحاد القدم أو المسؤولين في رابطة الدوري بحجة تأثيره على مسيرة هذه الفرق خاصة حين يتعرض الفريق لظروف الغيابات والإصابات بين لاعبيه، فيما يرى مشرعو القرار أنه سيصب في مصلحة اللاعب السعودي الذي سيجد الفرصة للتنقل بين الأندية والمشاركة في أكبر عدد من المباريات وهو التحدي الذي يواجه اللاعب المحلي وتصل تبعاته للمنتخب السعودي وهو ماعبّر عنه المدرب الإيطالي مانشيني أكثر من مرة.
لست مع المعترضين من الأندية، ولست مع مشرعي القرار، فقد لا يتحقق الهدف السامي الذي يبحث عنه المسؤولون عن كرة القدم السعودية، ولا ينوب الأندية منه سوى الضرر، وقد نشاهد الآثار سريعًا على مسيرة اللاعب السعودي والمنتخب الأول الذي تنتظره العديد من المشاركات المهمة في المستقبل القريب، لذلك لا بد من الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل لتقييم القرار، وهل تمكن من تحقيق الأهداف، وليت المسؤولين في اتحاد القدم يبدؤون في رصد آثاره منذ الآن وبالأرقام من خلال سوق الانتقالات، والأهم من ذلك معدل ارتفاع عدد الدقائق للاعب السعودي وخاصة لاعبي المنتخب ومقارنتها بالأعوام الماضية، فالأحاديث الإنشائية مستقبلًا لن تستطيع إقناع المعترضين على القرار ولن تغير في آرائهم إن لم يكن المنطق والأرقام حاضرين في النهاية.
كما أن دعم القرارات بالنتائج والأرقام سيسهل للمسؤولين عن كرة القدم السعودية إعداد العديد من التشريعات التطويرية في هذه اللعبة وتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشاريعهم بسرعة أكبر وراحة أكثر.
متشوق لرؤية آثار هذا القرار في الموسم المقبل ورؤية اللاعبين السعوديين وتحديدًا المواهب في منافسات الدوري أساسيين مع فرقهم أو مشاركين بفاعلية على الأقل حتى لا نظلم هذه المواهب ولا نقتلها بالتكديس خاصة لدى الأندية الجماهيرية والتي تحتفظ باللاعبين في أوقات ما تفاديًا لغضب الجماهير.
