يحق للاتحادات الرياضية تأسيس شركات لتعزيز أنشطتها التجارية والاستثمارية، وهو حق مشروع لا غبار عليه، خاصة مع تحول الرياضة إلى صناعة متكاملة ذات عوائد مالية ضخمة من حقوق البث الإعلامي، والمنتجات، والدعاية، والإعلان، والرعاية، والتذاكر، وحقوق الملكية الفكرية، إلى غيرها من العناصر التي تحتاج إلى إدارات محترفة في العمل التجاري والاستثماري، بعيدًا عن العمل الرياضي الذي يختص به الاتحاد من تحسين ونشر الألعاب وتنظيم المسابقات، بما فيها تنظيم الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللعبة والرياضة، وفق مبادئ ومعايير أخلاقية سبق طرحها في مقالات سابقة.
العمل الاستثماري والتجاري يتطلب الحديث عن معايير وعناوين وقوانين جديدة، مثل قانون الشركات ونظام السجل التجاري، والتعامل مع القضاء التجاري والعمالي، ومختلف اللجان القضائية، وفق اختصاصها، من بنوك وتأمين وتنافسية، إلى غيرها، مما يعتبر رياضيًا من المحرمات، حيث لا يجوز للاتحادات والأندية واللاعبين والمسؤولين والإداريين اللجوء إلى محاكم الدولة التي تنظر وتفصل في المنازعات العامة والخاصة، بل يجب أن يكون أمام الجهاز القضائي بالاتحادات الرياضية، المختص بقضايا الانضباط والأخلاق والحقوق المالية للاعبين والأندية والمدربين، تحت أي مسمى شكلي، طالما أنه معلن ومعروف داخل الاتحاد الرياضي، بما في ذلك مركز التحكيم الرياضي السعودي، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية، المعروفة باسم «CAS».
النزاهة والأمانة والشفافية واحترام مبادئ الحوكمة والالتزام وتعارض المصالح والامتثال، جميعها مبادئ تحكم العمل الاقتصادي والتجاري، بما فيها التنافسية وعدم الاحتكار، والسماح لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالعمل في مجال الاستثمار الرياضي، في شقه الاحترافي أو الرسمي، أو في شقه الترفيهي والاجتماعي، وتمكين الاتحاد الرياضي لشركته الرياضية على الاستثمار الاحتكاري مخالفة قانونية خطيرة يجب على الاتحادات الابتعاد عنها، والعمل على خلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات والشركات المحلية والأجنبية، والفصل الكامل بين إدارة الاتحاد الرياضي وإدارته لشركته الاستثمارية.