هم نفسهم من يتجاهلون الأفعال المشينة، يعودون مباشرة ليطالبوا باستنكارها واتخاذ العقوبات حيالها، بل ويتذاكون حين يحاولون رمي الكرة في ملعب من سبقوهم المطالبة بالوقوف ضد محاولة تمييع الفعل المشين، والسكوت عليه.
لجنة الانضباط تقفز على الفعل اللاأخلاقي إلى النتيجة «إثارة الجمهور»، وتعاقب مرتكبه بالإيقاف مباراة واحدة، مع أن إثارة «الجمهور» لها أشكال عدة ليس من بينها الفعل اللاأخلاقي الذي يحتاج الاستناد فيه إلى مواد تختلف من شأنها أن تجعل العقوبة توازي الفعل، بل وتردعه.
أيضًا تكييف «السلوك المشين» إلى «لا ترتقي»، وطلب «إفادة» مرتكب المخالفة يحتاج إلى سؤال، ما إذا كان سيتم التعامل بمثله مع كل اللاعبين في مثل الحالات المشابهة؟ أم أن التعامل «الخاص» كما يراه بعضهم من الجمهور والإعلام هو اعتقاد خاطئ تمليه العاطفة.
الادعاء أن هناك اعتداءً على أحد مسؤولي المباراة «كما ذكر إعلاميًّا»، ألا يستوجب تحقيق وإصدار قرار «عاجل» لصالح أحد الطرفين حماية لسمعة المسابقة، وحفظًا لحقوق الجهتين لجنة الحكام والنادي، وتأكيدًا للعاملين والمتنافسين وكافة المجتمع الرياضي برفض الخروج على الأنظمة، واللوائح التي تكفل سلامة وحقوق الجميع.
الإعلام والجمهور أكثر من يساهم في تفاقم أخطاء حكام المباريات، وتكرار أخطاء لجان المسابقات والانضباط والاحتراف، وذلك لانقسامهم حول كل قضية وحدث، وهو ما يفتح الطريق لتمر هذه اللجان من بينها مستفيدة من تأييد بعضهم نكاية ببعضهم الآخر، أو مستفيدة على حساب ضرره.
في الجدولة وقرارات الحكام والانضباط والاحتراف هناك مستفيد ومتضرر، سواء كانت القرارات صحيحة أو خاطئة انتقائية أو شاملة، ولو وقف الإعلام والجمهور مع القرار أو ضده مستندين على مواد القانون واللوائح وما تمليه المصلحة لانكشفت أخطاء اللجان، ولم تجد من تستند عليه في تجاهل الاحتجاجات على قراراتها، ووصفها بالفشل.
على العاملين في اللجان واتحاد الكرة بأعضاء إدارته أن يتذكروا أنهم كلفوا بمهامهم من أجل إنجاح «موسم كروي» تملكه الأندية وجماهيرها، وأن دورهم إدارة العجلة بأعلى كفاءة، وأن نجاح الموسم ليس بانطلاقته وختامه، لكن بما يحدث خلاله ويفرزه من قرارات آثارها قد لا تمحى من الذاكرة، إن حسنة أو سيئة.
لجنة الانضباط تقفز على الفعل اللاأخلاقي إلى النتيجة «إثارة الجمهور»، وتعاقب مرتكبه بالإيقاف مباراة واحدة، مع أن إثارة «الجمهور» لها أشكال عدة ليس من بينها الفعل اللاأخلاقي الذي يحتاج الاستناد فيه إلى مواد تختلف من شأنها أن تجعل العقوبة توازي الفعل، بل وتردعه.
أيضًا تكييف «السلوك المشين» إلى «لا ترتقي»، وطلب «إفادة» مرتكب المخالفة يحتاج إلى سؤال، ما إذا كان سيتم التعامل بمثله مع كل اللاعبين في مثل الحالات المشابهة؟ أم أن التعامل «الخاص» كما يراه بعضهم من الجمهور والإعلام هو اعتقاد خاطئ تمليه العاطفة.
الادعاء أن هناك اعتداءً على أحد مسؤولي المباراة «كما ذكر إعلاميًّا»، ألا يستوجب تحقيق وإصدار قرار «عاجل» لصالح أحد الطرفين حماية لسمعة المسابقة، وحفظًا لحقوق الجهتين لجنة الحكام والنادي، وتأكيدًا للعاملين والمتنافسين وكافة المجتمع الرياضي برفض الخروج على الأنظمة، واللوائح التي تكفل سلامة وحقوق الجميع.
الإعلام والجمهور أكثر من يساهم في تفاقم أخطاء حكام المباريات، وتكرار أخطاء لجان المسابقات والانضباط والاحتراف، وذلك لانقسامهم حول كل قضية وحدث، وهو ما يفتح الطريق لتمر هذه اللجان من بينها مستفيدة من تأييد بعضهم نكاية ببعضهم الآخر، أو مستفيدة على حساب ضرره.
في الجدولة وقرارات الحكام والانضباط والاحتراف هناك مستفيد ومتضرر، سواء كانت القرارات صحيحة أو خاطئة انتقائية أو شاملة، ولو وقف الإعلام والجمهور مع القرار أو ضده مستندين على مواد القانون واللوائح وما تمليه المصلحة لانكشفت أخطاء اللجان، ولم تجد من تستند عليه في تجاهل الاحتجاجات على قراراتها، ووصفها بالفشل.
على العاملين في اللجان واتحاد الكرة بأعضاء إدارته أن يتذكروا أنهم كلفوا بمهامهم من أجل إنجاح «موسم كروي» تملكه الأندية وجماهيرها، وأن دورهم إدارة العجلة بأعلى كفاءة، وأن نجاح الموسم ليس بانطلاقته وختامه، لكن بما يحدث خلاله ويفرزه من قرارات آثارها قد لا تمحى من الذاكرة، إن حسنة أو سيئة.
