لا يمكن تمرير الخطأ الفادح، الذي ارتكبه الحكم سامي الجريس في مواجهة النصر مع الفتح، وهو امتداد لفشل الحكم المحلي في إدارة المباريات، وحمايتها من الأخطاء المؤثرة، وتسلب حقًا ممّن يستحقه ومنحه لمن لا يستحقه، كما حدث مع الفتح.
ومثل هذه الأخطاء، والكوارث التحكيمية، لم تعد مقبولة في زمن تقنية الـ VAR، وتعكس حالة السوء التي وصلت إليها لجنة الحكام، وعجزها حتى الآن عن خلق جيل من الحكام قادر على إقناع الأندية وجماهيرها بضرورة إعادة الثقة للحكم المحلي.
المحلل التحكيمي عبد الله القحطاني، قدّم شرحًا وافيًا عن الخطأ، الذي ارتكبه الحكم سامي الجريس، وحكم الفيديو سلطان الحربي، بعدم احتساب جزائية، ‏ويتفق معه البحريني نواف شكر الله، والخبير محمد فودة، والمصري سمير عثمان، ⁦‪وعمر المهنا، رئيس لجنة الحكام السابق، الذين أكدوا بالإجماع صحة جزائية الفتح غير المحتسبة، وأن الحكم قد زاد الطين بلة بمنح لاعب الفتح مراد باتنا بطاقة صفراء ظالمة. وأصبح من الواضح جدًا أن الحكم المحلي ظل «مكانك راوح»، وظل أسيرًا لوضعه القديم، ولم يستفد من كل التطورات التقنية المذهلة، وهشًا في مقاومة الضغوطات للأندية الكبيرة ونجومها العالميين. وبلا شك أن ما حدث في مواجهة النصر والفتح سيتكرر مع كل الفرق، وهي تتحمل نصيبًا كبيرًا من المسؤولية بعدم الاستفادة من خاصية الاستعانة بالحكم الأجنبي، وستواجه المزيد من الكوارث على شاكلة ما فعله الجريس مؤخرًا. ومثل هذه الأخطاء، التي تثير التساؤلات، وتكشف تناقضات أن كل من كان يدعي تضرره من الحكم المحلي وملأ الدنيا «ضجيجًا» ويطالب بالاستعانة بالحكم الأجنبي، هو من قرر إقفال هذا الباب بشكل نهائي، مستعينًا بالحكم المحلي على طول الخط، وهذه قمة التناقض والازدواجية!. وأعتقد أنه بات لازامًا على كافة الأندية أن تقرر مصيرها في هذه المرحلة الهامة من منافسات الدوري، وتقرر الاستعانة بالحكم الأجنبي، لأنه لا أحد سيكون مقتنعًا بأي شكوى مستقبلية فيما يخص الحكم المحلي، وهي التي تركت بابًا واسعًا بعدم استقدام الحكام الأجانب على الرغم من أن النظام يتيح لها ذلك.