في حالة المنتخب الوطني ترى الجماهير بأنّ لها الحق فيه، فيرتفع الاختلاف والتناول، ويبقى اللاعب، والمُدرّب، والمسؤول تحت الطرح، ولا يستطيع أيّ واحد أن يرفض ما يقال تجاه الفريق، إلا حين تجنح الأمور إلى مستوى خارج عن القانونية، وهذه لها باب تشريعي خاص.
وللمنتخب طرحه الذي يعنيه، حتى وإن ربط البعض ما يُطرح بلون الطارح وتفضيله لناديه، إذ إن إشاعة التشجيع، وطبيعتيه مع الفريق الوطني، تفرض وضعًا متباينًا، دون إغفال الوطنية الخالصة التي يحملها كل مواطن، التي تُحدّد مساحة الحركة واتساعها من غير نقصان وإقصاء.
والمسائل الفنيّة، والإدارية، والإشراف العام في المنتخب حق من حقوق العاملين، والمخططين، والمشرفين الذي لم يُنتزع منهم يومًا، لكن إبداء الرأي، وإظهار المواقف حق أصيل أيضًا للمُحب لبلاده ومن يمثّلها، ولذلك لا يجب الخلط، ولا رفض الكلام، ولا تنميط ردود الأفعال.
والمواطن صاحب تلقّي بالدرجة الأولى، فهو ينظر لفريق كُرة القدم مثل ما ينظر لأي خدمة سواء كانت طريق حين يرتبط الأمر بسلوكه ومستوى الخدمة، أو رؤاه وحلوله مثل تعاطيه مع الزحام المروري في مدينة مُكتظّة كالرياض مثلًا، فهو لا يستطيع الاستغناء عن الاستخدام، ولا يقوى على كتم التعبير عن حلوله الخاصة في ذات الوقت.
والأمر لا يعني في حال الإبداء نسف للآخر، فسكان حي معيّن حين ينقد شارعهم سالك من غيرهم لا يعني بالدرجة الأولى أن النقد يعني السكان، كما أن رئيس البلدية لذلك الحي ليس هو المعني بقدر ما هي الخدمة المُقدمة والارتباط النفسي مع ما يسلكه الناقد، ورؤاه في التطوير والإصلاح.
والمسألة ربما تؤخذ إلى مستوى عميق، لكن الناس سواسية في النظر لما يعنيهم، فالأستاذ الجامعي يكون في ذات الاتجاه تناولًا، حين الحديث عن المنتخب الوطني، مع بائع الخضار، كما أنهما يكونان في ذات الكلام حين الشكوى من شارع غير جيّد.
الأكيد، أن تضخيم الأمور مُضرّ أحيانًا، وعلينا القياس حتى لا يكون هناك مجال تناحر. إنّ المنتخب من الرمزية عن البلاد، كما أن المواطن هو من يمتلك مواطنته، والطريق يتسع للجميع.