على هامش السوبر الإيطالي، أبدى رئيس نادي نابولي، دي لاورينتيس، رغبته في شراء أحد الأندية السعودية، ما يؤكد أن الاستراتيجية المتبعة لتخصيص الأندية السعودية بصفة عامة جيدة وبدأت بعض أنديتنا تكون جاذبة للمستثمرين حتى من خارج حدود الوطن.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والذي يتضمن تسجيل اهتمام الجهات الراغبة في الاستثمار بالأندية تمهيدًا للبدء بعملية الطرح، يذكر أن المشروع الذي انطلق في شهر يونيو الماضي يقوم على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة والعمل على تطوير البنى التحتية، ما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.
ولو استعرضنا معايير تقييم الأندية الرياضية كما حددتها KPMG، فهي تتلخص في الأرباح وحقوق البث والشعبية والإمكانات والممتلكات، ومن الممكن إضافة الإنجازات والتاريخ والحوكمة، وإذا أردنا أن نطبق ذلك على أنديتنا نجد أن الهلال بشكل كبير جاهز، ومن بعده النصر يسير في الاتجاه الصحيح، والأهلي شهد تحسنًا مؤخرًا، أما الاتحاد فهو يسير بعكس الاتجاه الصحيح، فلا يوجد لديه أرباح بل مديونيات كلما تراجعت ما لبثت أن تفاقمت، وإمكاناته متراجعة، وهو يعاني بشكل لافت على مستوى الحوكمة إداريًا وماليًا، وأكثر من ذلك نتائجه متراجعة، وإدارته بلا حلول، ومدربه دون المأمول، ناهيك عن الخلافات والصدامات، ومن الواضح أنه يتجه هرولة إلى الهاوية.
وذلك يعني بلغة اقتصادية انهيار قيمته السوقية، وتراجع في القيمة السوقية للاعبيه، وعزوف الجماهير عن الحضور، ما ينعكس سلبًا على الإيرادات وعلى المبيعات داخل الملاعب، وتأثُر الرعاة والمعلنين، وتقلص مبيعات منتجات النادي ما يؤول إلى خسائر مالية ضخمة.
وانطلاقًا من الصالح العام أقول من الممكن معالجة أجزاء كبيرة من هذه المشاكل عبر تحسين النتائج وذلك لن يتحقق سوى من خلال تعاقدات تعيد للاتحاد توازنه قبل انتهاء الفترة الشتوية لأن الوضع لا يحتمل الانتظار إلى الصيفية.
منتخبنا الوطني يخوض اليوم لقاءً مهمًا أمام تايلاند والذي لن يكون صيدًا سهلًا، احترام الخصم مفتاح التفوق، بالتوفيق للأخضر.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والذي يتضمن تسجيل اهتمام الجهات الراغبة في الاستثمار بالأندية تمهيدًا للبدء بعملية الطرح، يذكر أن المشروع الذي انطلق في شهر يونيو الماضي يقوم على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة والعمل على تطوير البنى التحتية، ما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.
ولو استعرضنا معايير تقييم الأندية الرياضية كما حددتها KPMG، فهي تتلخص في الأرباح وحقوق البث والشعبية والإمكانات والممتلكات، ومن الممكن إضافة الإنجازات والتاريخ والحوكمة، وإذا أردنا أن نطبق ذلك على أنديتنا نجد أن الهلال بشكل كبير جاهز، ومن بعده النصر يسير في الاتجاه الصحيح، والأهلي شهد تحسنًا مؤخرًا، أما الاتحاد فهو يسير بعكس الاتجاه الصحيح، فلا يوجد لديه أرباح بل مديونيات كلما تراجعت ما لبثت أن تفاقمت، وإمكاناته متراجعة، وهو يعاني بشكل لافت على مستوى الحوكمة إداريًا وماليًا، وأكثر من ذلك نتائجه متراجعة، وإدارته بلا حلول، ومدربه دون المأمول، ناهيك عن الخلافات والصدامات، ومن الواضح أنه يتجه هرولة إلى الهاوية.
وذلك يعني بلغة اقتصادية انهيار قيمته السوقية، وتراجع في القيمة السوقية للاعبيه، وعزوف الجماهير عن الحضور، ما ينعكس سلبًا على الإيرادات وعلى المبيعات داخل الملاعب، وتأثُر الرعاة والمعلنين، وتقلص مبيعات منتجات النادي ما يؤول إلى خسائر مالية ضخمة.
وانطلاقًا من الصالح العام أقول من الممكن معالجة أجزاء كبيرة من هذه المشاكل عبر تحسين النتائج وذلك لن يتحقق سوى من خلال تعاقدات تعيد للاتحاد توازنه قبل انتهاء الفترة الشتوية لأن الوضع لا يحتمل الانتظار إلى الصيفية.
منتخبنا الوطني يخوض اليوم لقاءً مهمًا أمام تايلاند والذي لن يكون صيدًا سهلًا، احترام الخصم مفتاح التفوق، بالتوفيق للأخضر.