|


صالح الطريقي
وحدهم اللاعبون خونة
2024-01-17
تخيل.. تخيل فقط،،
أن لديك قدرات كبيرة في إدارة عمل، فاجتمع بك صاحب شركة وطلب منك أن تعمل معه، فاعتذرت منه ورحلت.
فذهب للشرطة وقدم شكوى ضدك، يتهمك بالخيانة، ألن يقول له الضابط: “أنت مهبول”؟
لنذهب بخيالك أبعد وأن لديك موهبة في التفاوض ودبلوماسية في حل المشاكل، فطلبت منك وزارة الخارجية أن تعمل لديها في إحدى السفارات، فرفضت، هل تتوقع أن يبلغوا عنك السلطات بأنك خائن، أم الوزارة تعرف أن النظام لا يسمح لها بإجبار المواطن على العمل معها؟
لنصعد بخيالك أعلى وأنه طلب منك أن تكون وزيرًا، فاعتذرت لأنك لن تستطيع تحقيق تطلعات الحكومة، بالتأكيد لن تتهم بالخيانة، بل ستشكر على أمانتك وصدقك بتركك المنصب لشخص قادر على العطاء.
حتى في الجيش الذي مهمة جنوده حماية الوطن، لا أحد يفرض عليك العمل كجندي، لأن الدولة تؤمن بحرية المواطن، لهذا لا يوجد تجنيد إجباري.
تخيل.. تخيل فقط،،
أنك تعمل وزيرًا، أو موظفًا في أي قطاع، وفي يوم ما لم تعد سعيدًا في العمل لأسباب خاصة بك، فقدمت استقالتك، قد يحاول رب العمل إقناعك، لتبقي.
إن اعتذرت هل ستتهم بالخيانة وتعاقب، أم تقبل استقالتك، أو يصدر قرار “تم إعفاؤه بناءً على طلبه”، وتنتهي الحكاية؟
تخيل.. تخيل فقط،،
أنك تعمل بأي مؤسسة بالمملكة واعتقدت أن “الوزير أو صاحب العمل أو المدير” لم ينصفك ولم يمنحك ما تستحقه، فقرَّرت أن تضع شروطًا لبقائك على رأس العمل، فيما صاحب العمل يرى أنه كان منصفًا معك، وأنك واهم.
هل سيخيرك على البقاء بشروطه، أو ترحل، أم سيذهب للشرطة ليبلغ عن خائن في مؤسسته؟
الآن باستطاعتك رؤية المشهد بوضوح، لتجيب عن سؤال: كل المواطنين أحرار بأن يعملوا بأي مهنة، وأن يستقيل متى يريد، وأن يضع المواطن شروطًا ليعمل مع أي مؤسسة دون أن يطاله أي عقاب، إلا اللاعبين لا حرية لديهم للرفض، أو للرحيل.
هل هذا عدل؟