بعد كل مباراة وفي كل دوريات العالم لا يسلم طاقم التحكيم من ملاحظة وقوعه في خطأ تقدير أو إدارة أو قانون اللعبة، هذا كله يدخل في مقولة “الخطأ جزء من اللعبة” بتفسيرها الصحيح الذي يعني أنه إذا وقع، مثله مثل أخطاء اللاعبين والأجهزة الفنية، إلا أنه يجب الإشارة إليه وعدم قبوله من الحكم، بما يستوجب تنبيهه أو مراجعة صلاحيته.
واعتبار خطأ الحكم جزء من اللعبة، تتناقص درجة إقناعه للرأي العام في كل مرحلة تدخل فيها التكنولوجيا إلى الملعب، لمساعدة الحكم “عين الصقر” الـ VAR والدعم اللوجستي “التهيئة والتطوير والأجور والشهرة والحماية”، حيث يمكن للقرارات الخاطئة أن تقل بنسبة كبيرة ومعها تخفت الأصوات التي تنتقد دون أخذ العاطفية منها أو “الكيدية” مأخذ الجد الذي يستحق معه القلق على أداء الحكم أو عدالة ونزاهة المنافسة.
تهويل أخطاء الحكام أهون من تلبيسهم أخطاء لم يرتكبوها، أو أنها تقديرية وافقهم عليها البعض وليس الكل، لكن ما لا يقبل ترك حالة السخط المستمر تتنامى دون فرز ما يمكن تجاهله، أو ما يدخل في التحريض والتجييش ضد اللجان أو المؤسسة الرياضية برمتها حد الاتهام بالفساد، والعمل لصالح نادٍ دون غيره إما تلميحًا وتصريحًا ليس من مجهولي هوية، ولا من على منصات وهمية بل بأسماء وأشخاص معلومين، ومنهم من يحظون بالاهتمام والتكريم!
لجنة الانضباط والأخلاق تتقاعس في لعب دور يمكن له أن يقطع أهم حلقات الوصل بين المحرضين، من لاعبين ودكة بدلاء والمتلقين من جمهور وإعلام حينما تبسط مواد لوائحها، على أرض الملعب في حالات “التجمهر” على الحكم وتوجيه الألفاظ والوجوه الغاضبة والأيادي المرفوعة في وجهه عند بعض القرارات أو نهاية المباراة، بحجة أنه لم يرد لها تقرير من الحكم، على الرغم من أن اللجنة يمكن لها أن تتصرف، وفق اللوائح والأنظمة طالما الحالات مشاهدة.
اللجان والحكام وحتى الجان تحت الأرض وشياطينها فوقها يدخلون في حسابات جمع النقاط عند البعض فقط إن خسروا أو تأخروا في الترتيب، ولا يتذكرونها عند تحقيق البطولات.
واعتبار خطأ الحكم جزء من اللعبة، تتناقص درجة إقناعه للرأي العام في كل مرحلة تدخل فيها التكنولوجيا إلى الملعب، لمساعدة الحكم “عين الصقر” الـ VAR والدعم اللوجستي “التهيئة والتطوير والأجور والشهرة والحماية”، حيث يمكن للقرارات الخاطئة أن تقل بنسبة كبيرة ومعها تخفت الأصوات التي تنتقد دون أخذ العاطفية منها أو “الكيدية” مأخذ الجد الذي يستحق معه القلق على أداء الحكم أو عدالة ونزاهة المنافسة.
تهويل أخطاء الحكام أهون من تلبيسهم أخطاء لم يرتكبوها، أو أنها تقديرية وافقهم عليها البعض وليس الكل، لكن ما لا يقبل ترك حالة السخط المستمر تتنامى دون فرز ما يمكن تجاهله، أو ما يدخل في التحريض والتجييش ضد اللجان أو المؤسسة الرياضية برمتها حد الاتهام بالفساد، والعمل لصالح نادٍ دون غيره إما تلميحًا وتصريحًا ليس من مجهولي هوية، ولا من على منصات وهمية بل بأسماء وأشخاص معلومين، ومنهم من يحظون بالاهتمام والتكريم!
لجنة الانضباط والأخلاق تتقاعس في لعب دور يمكن له أن يقطع أهم حلقات الوصل بين المحرضين، من لاعبين ودكة بدلاء والمتلقين من جمهور وإعلام حينما تبسط مواد لوائحها، على أرض الملعب في حالات “التجمهر” على الحكم وتوجيه الألفاظ والوجوه الغاضبة والأيادي المرفوعة في وجهه عند بعض القرارات أو نهاية المباراة، بحجة أنه لم يرد لها تقرير من الحكم، على الرغم من أن اللجنة يمكن لها أن تتصرف، وفق اللوائح والأنظمة طالما الحالات مشاهدة.
اللجان والحكام وحتى الجان تحت الأرض وشياطينها فوقها يدخلون في حسابات جمع النقاط عند البعض فقط إن خسروا أو تأخروا في الترتيب، ولا يتذكرونها عند تحقيق البطولات.
