الاستراتيجية بشكل عام، ولأي قطاع أو أي كيان كان، هي تلك الخطة بعيدة المدى، التي تتكون من ستة أركان أساسية:
الأهداف (المرحلية والنهائية)، كوادر تنفيذية (((مؤهلة)))، وصف تنفيذي دقيق لجميع المراحل، مدة زمنية محددة (بمراحل محددة)، إصدار تنظيم سيادي يعترف بالخطة ويضع لها حصانة من العبث أو التغيير الجزافي أو الاجتهادي، تقرير سنوي يتم مناقشته على الجمعية العمومية للمنظومة، ومن ثم إعادة النظر في صحة توجه الاستراتيجية أو أي من عناصرها، إعلان كل ما سبق للعامة وبطريقة رسمية من رأس هرم المنظومة المعنية بتطبيق الاستراتيجية.
الاستراتيجيات عادة، وفي أي مجال كانت، تكون جزءًا لا يتجزّأ من دساتير الدول التي تصدر من خلالها جميع التشريعات والأنظمة، وبالتالي، تكتسب حصانتها والحماية المطلوبة لها من خلال هذه التشريعات، وهذا يجب أن ينطبق على استراتيجية الرياضة أيضًا، التي تُعنى بها بشكل مباشر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، (وبشكل غير مباشر وزارات الصحة والتعليم والداخلية) يجب أن تتوافر بها جميع هذه الأركان، وسأتحدث عنها بعجالة في هذه المقالة والتي تليها. بدايةً، كل ما ذُكر في المقالات الثمانية السابقة من هذه السلسلة القصيرة، والمعنية بصناعة الرياضي البطل، هي جزء لا يتجزّأ من استراتيجية الرياضة لأي بلد يسعى لرفع مستوى جودة حياة مجتمعه من الناحية الصحية على الأقل، وللوصول بأبنائه لرفع رايته على منصات التتويج القارية والعالمية. ولكن، بعدما يمر هذا الرياضي بجميع مراحل التأهيل التي ذُكرت آنفًا، ويصل على أعتاب مرحلة الانطلاق الإنجاز العالمي، هنا يجب أن تستلمه يد الخبير الذي سيدخله في المسار الاستراتيجي الصحيح، أو ستضيع فرصة سانحة جدًّا لتكون هذه الموهبة اسمًا يُضاف لتاريخ الإنجازات الرياضية العالمية. وهنا يأتي دور اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية التي من المفترض أن تجعل الألعاب الأولمبية (والألعاب الآسيوية فيما يخص الألعاب غير الأولمبية) هي الهدف الأهم والنهائي لجميع الأبطال، وبالتالي تُبنى جميع الخطط والمحطات المرحلية لتمكين الموهبة الرياضية البارزة، للوصول لمنصة تتويج في أكبر وأهم مسابقة ممكنة. وإلى اللقاء للحلقة العاشرة والأخيرة.
الأهداف (المرحلية والنهائية)، كوادر تنفيذية (((مؤهلة)))، وصف تنفيذي دقيق لجميع المراحل، مدة زمنية محددة (بمراحل محددة)، إصدار تنظيم سيادي يعترف بالخطة ويضع لها حصانة من العبث أو التغيير الجزافي أو الاجتهادي، تقرير سنوي يتم مناقشته على الجمعية العمومية للمنظومة، ومن ثم إعادة النظر في صحة توجه الاستراتيجية أو أي من عناصرها، إعلان كل ما سبق للعامة وبطريقة رسمية من رأس هرم المنظومة المعنية بتطبيق الاستراتيجية.
الاستراتيجيات عادة، وفي أي مجال كانت، تكون جزءًا لا يتجزّأ من دساتير الدول التي تصدر من خلالها جميع التشريعات والأنظمة، وبالتالي، تكتسب حصانتها والحماية المطلوبة لها من خلال هذه التشريعات، وهذا يجب أن ينطبق على استراتيجية الرياضة أيضًا، التي تُعنى بها بشكل مباشر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، (وبشكل غير مباشر وزارات الصحة والتعليم والداخلية) يجب أن تتوافر بها جميع هذه الأركان، وسأتحدث عنها بعجالة في هذه المقالة والتي تليها. بدايةً، كل ما ذُكر في المقالات الثمانية السابقة من هذه السلسلة القصيرة، والمعنية بصناعة الرياضي البطل، هي جزء لا يتجزّأ من استراتيجية الرياضة لأي بلد يسعى لرفع مستوى جودة حياة مجتمعه من الناحية الصحية على الأقل، وللوصول بأبنائه لرفع رايته على منصات التتويج القارية والعالمية. ولكن، بعدما يمر هذا الرياضي بجميع مراحل التأهيل التي ذُكرت آنفًا، ويصل على أعتاب مرحلة الانطلاق الإنجاز العالمي، هنا يجب أن تستلمه يد الخبير الذي سيدخله في المسار الاستراتيجي الصحيح، أو ستضيع فرصة سانحة جدًّا لتكون هذه الموهبة اسمًا يُضاف لتاريخ الإنجازات الرياضية العالمية. وهنا يأتي دور اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية التي من المفترض أن تجعل الألعاب الأولمبية (والألعاب الآسيوية فيما يخص الألعاب غير الأولمبية) هي الهدف الأهم والنهائي لجميع الأبطال، وبالتالي تُبنى جميع الخطط والمحطات المرحلية لتمكين الموهبة الرياضية البارزة، للوصول لمنصة تتويج في أكبر وأهم مسابقة ممكنة. وإلى اللقاء للحلقة العاشرة والأخيرة.
