قبل يومين أطلقت وزارة الرياضة مشروع حقوق تسمية الملاعب، وهي خطوة رائعة وتتسق مع الحراك غير المسبوق في القطاع الرياضي، وأيضًا امتداد لمشروع “الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية” الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بداية الصيف الماضي. حيث كان أحد أهداف ذلك المشروع إيجاد فرص نوعية يمكن للقطاع الخاص استثمارها من أجل تحقيق اقتصاد رياضي مزدهر ومستدام.
فالرياضة مع الترفيه والسياحة والثقافة من القطاعات الحيوية الواعدة التي ركزت عليها “رؤية السعودية 2030”، وتستهدف في الرياضة بناء قطاع فعال من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية القطاع الرياضي. حقوق تسمية الملاعب ستكون نقلة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية والتي اعتمدت لعقود على الدعم الحكومي للبقاء والتطوير، ولكن تعظيم دور القطاع الخاص سيحول الرياضة لمرحلة جديدة من الاعتماد على النفس والتفكير الاستثماري الذي يدر الأرباح ويخلق الوظائف ويرفع جودة المنتج المقدم للجماهير والمشاهدين. وبما أن المشروع في بدايته، فإن النظر لأفضل الممارسات العالمية أمر حتمي، لا شك أن “الدراسة المعيارية” أو ما يسمى بـ Benchmarking أمر في غاية الأهمية للوصول لأنسب آلية ممكنة لتطبيق المشروع على أرض الواقع. السؤال الأهم الذي طرحه علي المقدم المتألق دائمًا “بتال القوس” في برنامج “في المرمى” على قناة العربية عن إمكانية فتح حقوق تسمية الملاعب لشركات أجنبية، وأجد أن الممارسات العالمية قد فتحت الباب للرعايات الأجنبية وهو ما أعطى بعدًا دوليًّا للمنافسات والأحداث الرياضية المقامة على تلك الملاعب وساهم في استقطاب مستثمرين أجانب للقطاع. فملعب أليانز وملعب مرسيدس ـ بنز وفورد وفيديكس وبيبسي وكوكاكولا تشهد على نجاح فتح حقوق تسمية الملاعب لكل الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال القريب من قلوب الناس. تنتظر الرياضة عدة مشاريع ومبادرات إبداعية ومبتكرة للوصول للمستهدفات المأمولة من القطاع الرياضي، التي حددها سمو ولي العهد في لقاء “فوكس نيوز” بـ” 1.5 %” من الناتج المحلي الإجمالي.
فالرياضة مع الترفيه والسياحة والثقافة من القطاعات الحيوية الواعدة التي ركزت عليها “رؤية السعودية 2030”، وتستهدف في الرياضة بناء قطاع فعال من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية القطاع الرياضي. حقوق تسمية الملاعب ستكون نقلة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية والتي اعتمدت لعقود على الدعم الحكومي للبقاء والتطوير، ولكن تعظيم دور القطاع الخاص سيحول الرياضة لمرحلة جديدة من الاعتماد على النفس والتفكير الاستثماري الذي يدر الأرباح ويخلق الوظائف ويرفع جودة المنتج المقدم للجماهير والمشاهدين. وبما أن المشروع في بدايته، فإن النظر لأفضل الممارسات العالمية أمر حتمي، لا شك أن “الدراسة المعيارية” أو ما يسمى بـ Benchmarking أمر في غاية الأهمية للوصول لأنسب آلية ممكنة لتطبيق المشروع على أرض الواقع. السؤال الأهم الذي طرحه علي المقدم المتألق دائمًا “بتال القوس” في برنامج “في المرمى” على قناة العربية عن إمكانية فتح حقوق تسمية الملاعب لشركات أجنبية، وأجد أن الممارسات العالمية قد فتحت الباب للرعايات الأجنبية وهو ما أعطى بعدًا دوليًّا للمنافسات والأحداث الرياضية المقامة على تلك الملاعب وساهم في استقطاب مستثمرين أجانب للقطاع. فملعب أليانز وملعب مرسيدس ـ بنز وفورد وفيديكس وبيبسي وكوكاكولا تشهد على نجاح فتح حقوق تسمية الملاعب لكل الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال القريب من قلوب الناس. تنتظر الرياضة عدة مشاريع ومبادرات إبداعية ومبتكرة للوصول للمستهدفات المأمولة من القطاع الرياضي، التي حددها سمو ولي العهد في لقاء “فوكس نيوز” بـ” 1.5 %” من الناتج المحلي الإجمالي.
