ليس لدي أدنى شك بأن “لجنة الانضباط والأخلاق” تعاملت مع قضية “الأخدود والهلال” بمكيال، وقضية لاعب النصر “سلطان الغنام” بمكيال آخر كما يقول لنا القانون، كيف؟
قضية أو احتجاج الأخدود على إشراك الهلال للاعبه “البليهي بحجة أنه حصل على 4 بطاقات صفراء” ولا يحق له المشاركة، تحسمها تقارير الحكام في الثماني جولات التي لعبها الهلال.
ومع هذا طلبت “لجنة الانضباط والأخلاق” من نادي الهلال الرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الأخدود.
وهذا حق أصيل للمدعى عليه، وإن كان رد الهلال لن يغير في مجرى القضية إلى حد كبير، فمن سيحسم قضية البطاقات الصفراء الأربع هي تقارير مباريات الهلال الثماني التي بحوزة اللجنة.
فيما في قضية لاعب النصر “سلطان الغنام” لم تأخذ، أو لم تسمع أقوال المتهم، أو لم تمنحه حق الدفاع عن نفسه، وأصدرت قرارها ضده.
قد يسأل البعض وماذا عن عقوبة “سلمان الفرج” لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لم تطلب رده، فلماذا تطلب من لجان الاتحاد السعودي؟
وهذا سؤال يبدو منطقيًّا، لكنه مخاتل، ولتتضح الصورة للجميع.
الحكم يعد “قاضيًا” في الملعب وهو صاحب القرار، إن انتهت المباراة وطلب من لجنة الانضباط عقوبة إضافية في تقريره.
هو هنا لم يعد القاضي صاحب القرار، بل أصبح يلعب دور “المدعي العام”، واللجنة هي القاضي.
وإن طالب الحكم بعقوبة إضافية بسبب “السلوك المشين”، اللجنة ستشاهد لقطة الضرب، فإن كان “سلمان” ضرب المنافس على وجهه واللعب متوقف، لن تحتاج لسماع أقواله، فاللقطة دليل مادي كافٍ لحسم القرار.
إن لا توجد لقطة حق للاعب “الفرج” الدفاع عن نفسه، فربما اتهام الحكم باطل.
أما إن كتب الحكم/ المدعي العام قام بالتلفظ “بألفاظ بذيئة”، ولا يوجد مقطع يكشف التلفظ، من حق “الغنام” الدفاع عن نفسه، فاللجنة ليس لديها دليل سوى ادعاء الحكم، وهو كافٍ ما لم يثبت اللاعب كذبه.
فهل منح اللاعب حق الدفاع عن نفسه؟
قضية أو احتجاج الأخدود على إشراك الهلال للاعبه “البليهي بحجة أنه حصل على 4 بطاقات صفراء” ولا يحق له المشاركة، تحسمها تقارير الحكام في الثماني جولات التي لعبها الهلال.
ومع هذا طلبت “لجنة الانضباط والأخلاق” من نادي الهلال الرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الأخدود.
وهذا حق أصيل للمدعى عليه، وإن كان رد الهلال لن يغير في مجرى القضية إلى حد كبير، فمن سيحسم قضية البطاقات الصفراء الأربع هي تقارير مباريات الهلال الثماني التي بحوزة اللجنة.
فيما في قضية لاعب النصر “سلطان الغنام” لم تأخذ، أو لم تسمع أقوال المتهم، أو لم تمنحه حق الدفاع عن نفسه، وأصدرت قرارها ضده.
قد يسأل البعض وماذا عن عقوبة “سلمان الفرج” لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لم تطلب رده، فلماذا تطلب من لجان الاتحاد السعودي؟
وهذا سؤال يبدو منطقيًّا، لكنه مخاتل، ولتتضح الصورة للجميع.
الحكم يعد “قاضيًا” في الملعب وهو صاحب القرار، إن انتهت المباراة وطلب من لجنة الانضباط عقوبة إضافية في تقريره.
هو هنا لم يعد القاضي صاحب القرار، بل أصبح يلعب دور “المدعي العام”، واللجنة هي القاضي.
وإن طالب الحكم بعقوبة إضافية بسبب “السلوك المشين”، اللجنة ستشاهد لقطة الضرب، فإن كان “سلمان” ضرب المنافس على وجهه واللعب متوقف، لن تحتاج لسماع أقواله، فاللقطة دليل مادي كافٍ لحسم القرار.
إن لا توجد لقطة حق للاعب “الفرج” الدفاع عن نفسه، فربما اتهام الحكم باطل.
أما إن كتب الحكم/ المدعي العام قام بالتلفظ “بألفاظ بذيئة”، ولا يوجد مقطع يكشف التلفظ، من حق “الغنام” الدفاع عن نفسه، فاللجنة ليس لديها دليل سوى ادعاء الحكم، وهو كافٍ ما لم يثبت اللاعب كذبه.
فهل منح اللاعب حق الدفاع عن نفسه؟
