أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك وفق الخطة الشاملة التي وضعتها القيادة الحكيمة من خلال توفير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة، وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافتنا للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
خطوة سيكون لها مكاسب عديدة لنا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل في جميع القطاعات السياحية والثقافية والترفيهية، وأيضًا أهمية قطاع الأعمال الذي سيشهد طفرة في وتيرة الاستثمارات، حيث أتوقع أن تتخطى العوائد من استضافة كأس العالم 2034 حاجز الـ20 مليار دولار، وهذا رقم قياسي لن يتحقق في تاريخ المونديال، كما أن الاستضافة ستعزز من مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد السعودي من خلال انعكاس عائدات البطولة على الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. من المنتظر أن تقدر العائدات المالية المباشرة أكثر من 9 مليارات دولار، وهي عائدات طويلة الأجل ستكون خلال فترة المونديال وبعدها بعدة سنوات، وسيكون قطاعا الطيران والضيافة من أكبر المستفيدين من تنظيم المونديال، ذلك بسبب الانطباع الجيد عن السعودية في قدرتها على التنظيم، وهذا سيؤثر إيجابًا على الزيادة في تدفق السياح لزيارتنا، حيث سيسعى أكثر من 40 مليون سائح للحضور إلى السعودية لمشاهدة المونديال والسياحة بأنواعها، هذا بخلاف الـ 5 مليارات شخص عبر العالم الذين يشاهدون المباريات عبر التلفزة. كأس العالم هو مصدر الدخل الأكبر لـ”فيفا” والذي يبلغ أكثر 3 مليارات دولار، موزعة ما بين الجوائز المالية، والمصروفات التشغيلية، والنقل التلفزيوني، وعوائد الأندية، ومصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها لذلك يجب علينا تسريع وتيرة البنية التحتية داخل المملكة، بما فيها الطرق والنقل بين المدن وداخلها، والفنادق والمطاعم. الترشيح أعتبره لحظة مهمة لتواكب التطور الذي نعيشه، وتجسد شغف السعوديين بكرة القدم، وسعي السعودية إلى تحقيق المزيد من التقدم والنمو، حيث تعتبر الرياضة عنصرًا رئيسًا في نمو الاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تم إطلاقها، والتي تهدف من خلالها إلى تحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط، هذا بجانب نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، وهو ما دأبت السعودية على تحقيقه دائمًا.
خطوة سيكون لها مكاسب عديدة لنا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل في جميع القطاعات السياحية والثقافية والترفيهية، وأيضًا أهمية قطاع الأعمال الذي سيشهد طفرة في وتيرة الاستثمارات، حيث أتوقع أن تتخطى العوائد من استضافة كأس العالم 2034 حاجز الـ20 مليار دولار، وهذا رقم قياسي لن يتحقق في تاريخ المونديال، كما أن الاستضافة ستعزز من مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد السعودي من خلال انعكاس عائدات البطولة على الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. من المنتظر أن تقدر العائدات المالية المباشرة أكثر من 9 مليارات دولار، وهي عائدات طويلة الأجل ستكون خلال فترة المونديال وبعدها بعدة سنوات، وسيكون قطاعا الطيران والضيافة من أكبر المستفيدين من تنظيم المونديال، ذلك بسبب الانطباع الجيد عن السعودية في قدرتها على التنظيم، وهذا سيؤثر إيجابًا على الزيادة في تدفق السياح لزيارتنا، حيث سيسعى أكثر من 40 مليون سائح للحضور إلى السعودية لمشاهدة المونديال والسياحة بأنواعها، هذا بخلاف الـ 5 مليارات شخص عبر العالم الذين يشاهدون المباريات عبر التلفزة. كأس العالم هو مصدر الدخل الأكبر لـ”فيفا” والذي يبلغ أكثر 3 مليارات دولار، موزعة ما بين الجوائز المالية، والمصروفات التشغيلية، والنقل التلفزيوني، وعوائد الأندية، ومصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها لذلك يجب علينا تسريع وتيرة البنية التحتية داخل المملكة، بما فيها الطرق والنقل بين المدن وداخلها، والفنادق والمطاعم. الترشيح أعتبره لحظة مهمة لتواكب التطور الذي نعيشه، وتجسد شغف السعوديين بكرة القدم، وسعي السعودية إلى تحقيق المزيد من التقدم والنمو، حيث تعتبر الرياضة عنصرًا رئيسًا في نمو الاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تم إطلاقها، والتي تهدف من خلالها إلى تحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط، هذا بجانب نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، وهو ما دأبت السعودية على تحقيقه دائمًا.
